2021.06.09وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أوكرانيا يعدل قانون الضرائب وبعض القوانين التشريعية المتعلقة بإيرادات الميزانية، الذي أطلق عليه "قانون مكافحة الأوليغارشية" (سلطة رجال الأعمال).
مارست الحكومة حقها في وضع مشروع قانون بشأن معدلات الضرائب المحددة بشكل مطلق (ضريبة الإنتاج والضرائب البيئية والإيجار)، مع مراعاة مؤشرات أسعار المستهلك ومؤشرات أسعار المنتجين.
الغرض الرئيسي من هذه التغييرات، هو ضمان توازن إيرادات الميزانية، من خلال مكافحة مخططات التهرب الضريبي، وخلق بيئة تنافسية شفافة، وتحسين كفاءة الموارد الاقتصادية للبلاد.
سيساعد القانون على جعل القيم المطلقة لمعدلات الضرائب متماشية مع المستوى الفعلي للمؤشرات الكلية، ومواجهة التقلبات وعدم عودة أرباح النقد الأجنبي، ومكافحة استخدام غير المحسوب للأراضي.
كما سيؤدي إلى تحسين كفاءة مدفوعات الإيجارات والمعادن وضريبة الإنتاج؛ وتحسين اكتمال مدفوعات الضرائب وكفاءة إدارة الدين الضريبي.
من المتوقع أن تتلقى الدولة 60 مليار هريفنيا إضافية سنويا (2.2 مليار دولار)، من خلال مواءمة القيم المطلقة لمعدلات الضريبة مع المستوى الفعلي للمؤشرات الكلية.
تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية على المشروبات الكحولية ومعدلات معينة والضرائب البيئية، واستخدام الموارد الترددات الراديوية، ورسوم أسعار الإيجار للاستخدام موارد المياه والغابات، والتي تم تحديدها بالقيمة المطلقة، يمكن أن تجلب أيضا إلى الميزانية 1.6 مليار هريفنيا سنويا (58.8 مليون دولار).
يوفر تحسين كفاءة مدفوعات الإيجار للتعدين وضريبة الإنتاج ما يلي:
ومواجهة "التقلبات"، وعدم إعادة أرباح النقد الأجنبي، وزيادة اكتمال مدفوعات الضرائب وفعالية إدارة الديون الضريبية سيفتح موردًا إضافيًا بنحو 1.9 مليار هريفنيا سنويا (70 مليون دولار)؛
ومع ذلك، لن يؤثر مشروع القانون على المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بل على العكس، سيوفر مزايا معينة في شكل إعفاء من أموال ضريبة الدخل الشخصية التي يتم تلقيها، ليس مباشرة من الميزانية، ولكن من صندوق تنمية ريادة الأعمال.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".
الإعلام المحلي
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022
