خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أكد سفراء دول مجموعة السبع على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات ترمي إلى التغلب على الأزمة الدستورية الراهنة، وتجنب المزيد من الركود في عملية الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأضاف سفراء دول مجموعة السبع أن الجانبين اتفقا على الحاجة إلى ضمان اختيار عادل وشفاف لقضاة المحكمة الدستورية.
وقال الدبلوماسيون: "هذه فرصة تاريخية لتحقيق إصلاح قضائي يلبي تطلعات الشعب الأوكراني".
هذا وقدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي لسفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي رؤيته حول سبل الخروج من الأزمة الدستورية في أوكرانيا، فقال إنه بحلول نهاية العام، تجب استعادة المسؤولية الجنائية عن المعلومات الكاذبة في الإعلانات الإلكترونية للممتلكات، وتجب إعادة وظائف المراقبة الخاصة للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، وحل قضية المحكمة الدستورية.
في 27 أكتوبر 2020، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 366-1 من القانون الجنائي، التي تنص على معاقبة التصريح غير الدقيق للممتلكات، كما أكدت ان سلطات الرقابة التي يتمتع بها المكتب الوطني لمكافحة الفساد غير دستورية.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - وكالة "أوكر إنفورم"
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022