كل شيء لمحاربة الفساد في أوكرانيا، ولكن...

اقتربت انتخاباتنا المحلية وسيقرأ الكثيرون هذا المقال قبل التوجه مباشرة إلى مراكز الاقتراع. لذا، نذكر أن السلطات المحلية تؤثر أيضا على الضرائب. ويمكنها خفض الرسوم الضريبية حتى الصفر تقريبا لأصحاب الأعمال الخاصة من المجموعتين الأولى والثانية؛ كما ويمكنها أيضا خفض الرسوم الضريبية على العقارات (باستثناء قطع الأراضي) للكيانات الشخصية، ويمكنها في هذا السياق زيادة مساحة الأرض المعفاة من الضريبة. 

ولكن هناك عدد قليل جدا من المجالس البلدية يقدم على مثل هذه الخطوة، بالإضافة إلى أن هذا الأمر لم يدرج حتى في برنامج أي من الأحزاب تقريبا، عبثا.

لا بل السلطات تنوي زيادة الرسوم الضريبية هذا الخريف. سترفع الضرائب الانتقائية والتقديم الاجتماعي الموحد والضريبة الموحدة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور. لكن هذا أمر بسيط جدا مقارنة بالمعجزات المعدة في مشاريع القوانين الجديدة. حتى أن الضريبة الانتقائية وصلت إلى الأعمال الصغيرة، وحتى إلى تجارة التجزئة الصغيرة.

رغم أن خسائر ميزانية الدولة من الصفقات المشبوهة التي تمر عبر الجمارك، والتي تقدر بعشرات وعشرات المليارات من الهريفنيا، تواصل السلطات مطاردة الأعمال الصغيرة  والأشخاص الذين يكسبون لقمة العيش لأنفسهم ولأسرهم. 

أدهشني بشكل خاص المعيار الوارد في مشروع القانون 2645-د حول أن المفتشين سيتمتعون بصلاحية قياس مساحة محلات بيع التجزئة، متجاهلين المعطيات الواردة في وثائق الملكية. 

يمكنني أن أتخيل المفتشين الذين سيقيسون المساحة بواسطة المقياس الليزري! من أجل العثور على متر زائد وفرض ضريبة إضافية على صاحب المحل الصغير. 

هناك أيضا الكثير حول من ومتى وكيف يمكن البدء بعمليات التفتيش والتدقيق، إضافة إلى قائمة الأسباب الكثيرة الأخرى الموجودة.

من المؤسف أنه على خلفية معمعة ما قبل الانتخابات، يبقى غير ملاحظ كل هذا الدفق من الإبداع الضريبي؛ في حين أن السلطة ذاهبة لإجراء اقتراع لحل مسألة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس. 

عند ذكر كلمات "المنطقة الحرة" والدونباس يطفو على الفور الحديث عن إضفاء الشرعية على المنتجات المصنعة في الأراضي المحتلة وإمكانية تصديرها. يا له من حافز جيد لأولئك المضطرين لدفع الضرائب بشفافية. 

لكني آمل ألا تتحقق فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة في دونباس، خصوصا وأن صندوق النقد الدولي ينظر بصرامة بالغة للغاية إلى جميع أنواع الإعفاءات الضريبية المميزة.

عموما، الأمر لا يحتاج إلى ذلك العناء، فبريطانيا تنوي إنشاء منطقة اقتصادية خاصة كأداة للتعويض عن الخسائر والمشاكل الناجمة عن خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

أعلم أنهم في الاتحاد الأوروبي بدأوا يفكرون بجدية في إنشاء مراكز صناعية بديلة أقرب إلى حدود الاتحاد بعد الإغلاق الذي حدث في الصين في شتاء وربيع عام 2020. 

لم لا تكون في أوكرانيا؟، ولم لا تنشأ المجمعات الصناعية وأسواق التجارة الحرة على طول الحدود الغربية لأوكرانيا؟. بالتأكيد  سيتطرقون كالعادة إلى الفساد والأشياء الأخرى. فبسكاكين المطبخ لا يمكن تقطيع الخيار الخبز والنقانق فقط، بل والجيران المقيمين في نفس المبنى، ولكن هل هذا يوجب حظر سكاكين المطبخ؟

الكاتب: "الفساد هو رد فعل الاقتصاد السليم على التنظيم الحكومي غير الصحيح".

بالمناسبة، عن الفساد، أنا أؤكد، مثل الكثيرين، أن الفساد هو رد فعل الاقتصاد السليم على التنظيم الحكومي غير الصحيح. هذا أشبه بارتفاع الحرارة كرد فعل على غزو فيروس الأنفلونزا. 

صحيح، أنه بعد بلوغ الفساد مستوى النظام يبدأ تكاثره الذاتي. أي أن المسؤولين الفاسدين يبتكرون القيود والحماقات التنظيمية من أجل خلق بيئة خصبة حاضنة للفساد. 

هذا مثل قياس مساحة محلات البيع بالتجزئة التي قدرت مساحتها منذ زمن بعيد. 

هذا لن يؤدي إلى تنفيذ أي أحكام بالسجن المؤبد بسبب الفساد وإنما سيرفع التعريفة فقط عند المسؤولين العاملين على مكافحة الفساد.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".