انهيار اقتصادي؟.. أم ماذا ينتظر الشرق الأوسط؟

إيليا كوسا - خبير في "المعهد الأوكراني لشؤون المستقبل"

سيتراجع اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة لا تقل عن 3.3% في المتوسط خلال عام 2020 بسبب جائحة الفيروس التاجي وانهيار أسعار النفط.

هذا هو الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة في أحدث تقرير لهما. قرأت تحليلاتهما  وألخص هنا التوجهات الرئيسية والأساسية.

وفقا لها، سيواجه الشرق الأوسط في نهاية عام 2020 أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليه منذ 40 عاما، وسيكون أحد أسبابها الانقطاع في إمدادات المواد الغذائية وعدم استقرار أسواق النفط والحجر الصحي الكلي بسبب الفيروس التاجي والنزاعات المستمرة.

سيخسر اقتصاد دول الشرق الأوسط 323 مليار دولار نتيجة لانهيار أسعار النفط و الجائحة. هذا يعادل 12% من إجمالي اقتصاد المنطقة. سيلحق الجزء الأكبر من هذه الخسائر بالدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، بما فيهم إيران.

فقط انهيار أسعار النفط أدى إلى خسائر تقدر بـ 23 مليار دولار لدول محطات وقود السيارات، و قد ينخفض إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعديد من هذه الدول بنسبة 4.2%.

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستنمو ديون دول الشرق الأوسط بنسبة 15% (190 مليار دولار)، وسيصل مجمل دين المنطقة إلى 1.46 تريليون دولار مع حلول نهاية عام 2020، دون الأخذ في الحسبان عواقب التفشي الثاني  لفيروس كورونا المحتمل في الخريف.

من المتوقع أن يشهد عجز الموازنات قفزة من 2.8% إلى 10% مع نهاية العام.

كما ويمكن أن يزحف نحو 8.3 مليون شخص في الشرق الأوسط نحو خط الفقر بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالوباء واضطراب أسعار النفط،  ليصل إجمالي عدد سكان المنطقة المدرجين على لائحة الفقر إلى 101.8 مليون شخص بحلول نهاية العام.

ستتأثر الكثير من دول الشرق الأوسط بانعدام الأمن الغذائي نتيجة للانقطاعات التي ستواجه شبكات التوريد العالمية بسبب الحجر الصحي الناجم عن مواجهة فيروس كورونا. إذ تبلغ قيمة الواردات السنوية للمنطقة  بأسرها من المنتجات الغذائية 110 مليار دولار أمريكي.  

أكثر السلع الغذائية شيوعا وانتشارا هناك هي القمح و الأرز. يستهلك الشخص البالغ  في الشرق الأوسط 127 كغ من القمح سنويا، في حين أن الجزء الأكبر من هاتين "الثقافتين الزراعتين" (60-65%) يستورد من الخارج.

توجد مشكلة أخرى، ألا وهي الأشخاص الذين هم بحاجة فعلية للمساعدات الإنسانية وهم ممثلين بنازحي الداخل و اللاجئين والمتسولين وضحايا الحروب والصراعات وضحايا الوباء والمجاعة، الذين يعيشون على حساب المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة.

يبلغ عدد هؤلاء الأشخاص في المنطقة حوالي 55 مليونا. ستوجه لهم الضربة بشكل خاص، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بتوقف بعض الدول تمويل الأمم المتحدة.

يوصي صندوق النقد الدولي في تقريره الاستثمار في المجال الاجتماعي، وضمان نظام دفع الإعانات والمساعدات، وتقديم لأكثر شرائح السكان ضعفا مهلا إضافية لسداد الديون والائتمانات والاستحقاقات الضريبية. 

من الجيد أيضا إطلاق مشاريع البنية التحتية للحفاظ على وضع مستقر في سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة.

قناة "أوكرانيا برس" على "تيليغرام": https://t.me/Ukr_Press

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)