لا يحاربه.. الغرب يدعم الفساد في أوكرانيا

تواجه وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية أزمة صورة عامة في الداخل، والتغييرات يعارضها الغرب، الذي يركز على المساعدة في مكافحة الفساد في البلاد.

تمامًا كما في أيام يانوكوفيتش، لا يزال الفساد يمثل مشكلة صعبة في أوكرانيا، ففي أحدث تصنيفات منظمة الشفافية الدولية، سجلت أوكرانيا 30 نقطة فقط من أصل 100. وتحتل البلاد المرتبة 126 في العالم، بالقرب من أذربيجان وجيبوتي وقيرغيزستان. 

وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه مركز المراقبة الاجتماعية في نوفمبر، يعتقد 63.6 في المائة من الأوكرانيين أن الفساد لا يزال أحد المشاكل الرئيسية في البلاد.

وعد كل من بيترو بوروشينكو وفولوديمير زيلينسكي بمحاربة الفساد خلال حملتهما، لكن ظل الوضع في البلاد كما هو، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن القول إنه لم تُبذل أي محاولات لمحاربة الفساد في أوكرانيا. 

يجب أن نتذكر أن الغرب وعد أيضا بتقديم المساعدة فيما يتعلق بهذه القضية، وساهم بفاعلية في إنشاء هيئات جديدة لمكافحة الفساد.

ستحتفل أوكرانيا قريبًا بالذكرى السادسة لتأسيس هيئة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد، المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، حيث تم إنشاء هذه المنظمة بعد أحداث الميدان الأوروبي بمساعدة المؤسسات الغربية.

أعطت هيئة إنفاذ القانون هذه في البداية للأوكرانيين الأمل في أن الوضع قد يتغير قريبًا في البلاد. ومع ذلك، بعد خمس سنوات، تبين أن المنظمة كانت مخيبة للآمال. 

وفقًا لاستطلاع آخر للرأي أجراه مركز المراقبة الاجتماعية، فإن NABU هي الهيئة الرسمية الأقل ثقة بين الأوكرانيين اليوم. 

يمكن ملاحظة ذلك في كيف أن 38.3 في المائة من المستجيبين لا يثقون في NABU على الإطلاق، في حين أن 34.7 في المائة من غير المرجح أن يثقوا بالمجموعة. 

وفي الوقت نفسه، قال 9.2 في المائة إنهم من المرجح أن يثقوا في NABU. وذكر واحد في المائة فقط من المجيبين أن لديهم ثقة كاملة في المكتب. 

ونتيجة لذلك، فإن 73٪ من الذين شملهم الاستطلاع لا يثقون بالمكتب الوطني لمكافحة الفساد و 10.2٪ فقط يثقون به إلى حد ما. 

حتى عند مقارنتها بأجهزة الدولة الأخرى، فهذه نتيجة سيئة.

هذا المستوى المنخفض من الدعم ناتج بشكل أساسي عن افتقار المكتب الوطني لمكافحة الفساد إلى النتائج ودوره الحالي في السياسة الأوكرانية.

اليوم، NABU لديها أكثر من 650 موظف، وعلى الرغم من هذا العدد الكبير، لم يتمكن هؤلاء الأشخاص إلا من تقديم 41 مسؤولًا صغيرًا فاسدًا إلى العدالة خلال خمس سنوات. وهذا فيه تناقض صارخ مع رومانيا المجاورة، حيث تم التحقيق مع الآلاف من المسؤولين رفيعي المستوى خلال نفس الفترة الزمنية. وتشمل هذه الأرقام في رومانيا النواب والوزراء ورؤساء البلديات وأصحاب وسائل الإعلام وحتى شقيق الرئيس السابق.

في الوقت نفسه، على مدار أكثر من ست سنوات، منحت ميزانية الدولة ما يقرب من 120 مليون يورو إلى NABU. هذا مبلغ ضخم بالنسبة لأوكرانيا، حيث يضطر ملايين الأشخاص للعيش على دخل يقل عن 100 يورو شهريًا.

يدعي NABU أنه هيئة تحقيق ولا يمكن قياس فعاليتها من خلال عدد المسؤولين الفاسدين الذين يقدمون إلى العدالة، حيث أفاد المكتب مؤخرًا أنه في النصف الأول من عام 2020، بدأ 406 إجراءات جنائية، وفي الوقت نفسه، تم إخطار 125 شخصًا بالاشتباه وأحيلت 33 حالة إلى المحكمة، وقد تمت إعادة مبلغ كبير من الأموال إلى ميزانية الدولة من قبل أشخاص قيد التحقيق.

من المستحيل إجراء تقييم عادل لنشاط NABU، حيث لم يتم إجراء أي مراجعة لجهاز الدولة على الرغم من أن القانون يقتضي ذلك. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تغير الأرقام التصور العام للسكان الأوكرانيين عن NABU. إنهم لم يروا حتى الآن الشخصيات التي تورطت في فضائح فساد ضخمة تتلقى العقوبات التي وعد بها NABU، ويواجه الأوكرانيون أيضًا بانتظام قضايا الفساد عند التعامل مع السلطات.

بالإضافة إلى ذلك، عانى NABU من مشاكل خطيرة في صورته العامة، وبشكل خاص بعد محاولة رئيس الهيئة أرتيوم سيتنيك التستر على عطلة فاخرة في عطلة، حيث تم دفع هذا من قبل طرف ثالث غير معروف وأدى في النهاية إلى وضع سيتنيك في سجل المسؤولين الفاسدين.

الحاجة إلى تغيير الرأس و"إعادة تشغيل" المكتب نوقشت لسنوات، ومع ذلك، لسبب ما، تم معارضة هذه المحاولات بشدة من قبل المنظمات الغربية، و تستمر هذه المنظمات في الإصرار على أن سيتنيك يجب أن يحتفظ بمنصبه.

هذا الموقف يقوض بشكل خطير ثقة الأوكرانيين في شركائهم الغربيين، وفي أوكرانيا يتزايد عدد الناس الذين لا يفهمون لماذا يدعم الغرب هيئة غير فعالة ويعترض على تغيير زعيمها.

نتيجة لهذا، أصبحت نظريات المؤامرة التي تدعي أن NABU يستخدم بالفعل كوسيلة خارجية للسيطرة على الدولة الأوكرانية أكثر شيوعًا، وتفتح هيئة مكافحة الفساد العديد من الإجراءات التي لا تفضي إلى شيء، ومع ذلك ، فإن هذا يجعل من الممكن السيطرة على المسؤولين أو النواب.

تمت مناقشة هذه الحقيقة علانية مؤخرًا من قبل أوليغ تتاروف، نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، ودعا أرتيم سيتنيك إلى الاستقالة، مشيرًا إلى أن "الهيئة ليس القصة الأوكرانية ... أرتيم سيتنيك هو أصل المشكلة المتعلقة بسياسة مكافحة الفساد في دولتنا"، وبقوله هذا، عبّر تاتاروف عما لم يرغب العديد من المسؤولين والسياسيين الآخرين في قوله بصوت عالٍ.

هذا البيان تصدر عناوين الصفحات الأولى، ومع ذلك، فإنه لم يؤد إلى أي تغييرات، ويبدو أن الدعم الذي قدمه السفراء الغربيون لأرتيوم سيتنيك لا يتزعزع، وحتى حكم المحكمة الدستورية في أغسطس بأن سيتنيك أصبح رئيسًا بشكل غير قانوني لـ NABU لم يغير رأيهم. سيتنيك الآن فوق القانون في أوكرانيا، ويتمتع بمكانة فريدة لا يدعمها العمل الفعال بل الدعم الخارجي الحصري.

المشكلة هنا هي أنه من خلال الدفاع عن سيتنيك والمكتب الوطني لمكافحة الفساد، فإن الغرب يدافع بالفعل عن الفساد في أوكرانيا، ويعرف الأوكرانيون هذا الأمر وهم الآن يضعون افتراضات أوسع يمكن أن تقوض بشكل خطير علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".