أزمة المحكمة الدستورية في أوكرانيا.. بين الواقع وما يريده زيلينسكي

أحال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني مشروع القانون رقم 4288 "بشأن استعادة الثقة العامة في القضاء الدستوري".

سبق مشروع القانون هذا "القرار المثير للجدل" الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي أقرت المحكمة الدستورية بموجبه ما يلي:

1. إلغاء المسؤولية الجنائية عن المعلومات غير الدقيقة، التي يمكن أن تصدر عن المسؤولين والنواب  في بياناتهم.
2. جرى الاعتراف بعدم دستورية الأحكام بشأن الوصول المفتوح إلى بيانات جميع المسؤولين، والتي تقدم إلى السجل الإلكتروني، ما يفقد هيئة مكافحة الفساد القدرة على تحليل البيانات بسرعة. وبالطبع، لم يعد بإمكان المواطنين الآن "الإطلاع على البيانات".

المحكمة الدستورية، باتخاذها هذا القرار، تصرفت ربما لمصلحتها الخاصة، حيث أن قضاة المحكمة الدستورية يعانون من مشكلة مع البيانات الكاذبة.

يريد الرئيس الآن أن يوجه ضربته وأن يحل التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية.

وفقًا للمحتوى النصي، تتكون مسودة مشروع الرئيس فعليا من مادتين. تنص الأولى على أن قرار المحكمة الدستورية باطل ولاغ، بينما تنص المادة الثانية من المشروع على حل التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية.

إلى أي مدى يعتبر مشروع القانون هذا قانونيا في بيئة  قانونية معقولة؟ الإجابة واحدة: ضبابي للغاية. 

القرارات والاستنتاجات المعتمدة من قبل المحكمة الدستورية، وفقا لدستور أوكرانيا، تؤكد أن "القرارات والاستنتاجات التي اعتمدتها المحكمة الدستورية الأوكرانية ملزمة ونهائية ولا يمكن نقضها".

من الواضح أنه لا يوجد حل سريع. كما وأن اعتماد قانون إلغاء قرار المحكمة الدستورية لا يتوافق مع دستور أوكرانيا، وهو غير دستوري. 

عمليا، قد تعلن المحكمة الدستورية أن قرار البرلمان غير دستوري. وهكذا يبدو صراع الصلاحيات القانونية الجاري في أوكرانيا.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".