عندما لا يكون لدى القانون جوابا.. كيف يجب التصرف مع المحكمة الدستورية الأوكرانية؟

لا يمكن للقانون أن يشمل جميع السيناريوهات والحالات التي يمكن أن تحدث.

الممارسات القضائية تشهد على العديد من الحالات التي لا يقدم فيها القانون بتا حاسما ما، يوجب النظر في كل حالة بشكل مستقل.

هكذا، لم يُقدم التشريع إجابة، على سبيل المثال، على مسألة ما يمكن فعله إذا سافر رئيس أوكرانيا إلى روستوف ولم يعد (الرئيس السابق يانوكوفيتش). 

يمكن بالطبع عدم فعل أي شيء والانتظار، فقد يعود فجأة يوما ما. لكن مثل هذه الحالة تمثل تهديدا مباشرا  لوجود النظام الدستوري والدولة بشكل عام. لذا، اتخذ عددا من القرارات السياسية، وأوجد حلا خاصا مغايرا للحالات المعروفة .

بهذه الطريقة عرّض قرار المحكمة الدستورية الأخير الدولة للخطر أيضا. هذا القرار المتعلق بتوافق دستور أوكرانيا مع أحكام قانون "تحاشي الفساد" والقانون الجنائي الأوكراني، الذي يحفز جدا التوترات الاجتماعية الخطيرة، ويلغي إمكانية مكافحة الفساد، ويخفض حتى الصفر إمكانية مكافحة الفساد.

لقد شهدنا كيف أن المحكمة الدستورية أساءت استخدام استقلاليتها وضمانات الحصانة، واتخذت قرارا يتعارض مع مصالح المجتمع والدولة. 

كان القضاة الذين اتخذوا هذا القرار مدركين تماما أن التشريع الحالي لم يحدد المسؤولية على ذلك، ولم يقدم على الأقل بعض الاحتمالات لتغيير قرارهم.

أي أن هذه هي القصة نفسها التي وقعت سابقا عندما رحل يانوكوفيتش إلى روستوف، ألحق ضررا كبيرا بالدولة، لكن القانون لا يحتوي على تشريع للبت في هذه المسألة.

القصة نفسها تتكرر، التي حدثت سابقا عند رحيل يانوكوفيتش واحكموا بأنفسكم:

- عُيّن قضاة المحكمة الدستورية الأوكرانية لمدة 9 سنوات وستنتهي صلاحيات بعضهم في عام 2022.

- قرار عزل أي قاض في المحكمة الدستورية تصدره المحكمة الدستورية نفسها.

- من المستحيل تعديل الدستور في الشق المتعلق بـ"المحكمة الدستورية الأوكرانية" خلال جلسة واحدة للبرلمان الأوكراني، وهذا ما لا يقل عن ستة أشهر ويجب أن يحظى بتأييد 300 صوت. 

الشيء الأهم هو أن مشاريع قوانين تعديلات الدستور لا ينظر فيها البرلمان إلا بحضور رئيس المحكمة الدستورية الأوكرانية.

- من غير الممكن مسألة قاضي المحكمة الدستورية عن القرار المتخذ، إلا في حال ارتكب جريمة أو مخالفة إدارية.

- إن قرارات المحكمة الدستورية الأوكرانية ملزمة ونهائية ولا يمكن الطعن بها.

أي أنه من الضروري وبشكل عاجل البحث عن الحلول السياسية للوضع القائم مع الأخذ في الاعتبار أن القانون لا ينظم المسائل المتعلقة بكيفية التصرف في حال كان قرار المحكمة الدستورية يضر بمصالح المجتمع والدولة.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".