وسط غضب.. المحكمة الدستورية الأوكرانية ترفع مسؤولية "دقة المعلومات حول ممتلكات المسؤولين"

قالت المحكمة الدستورية في أوكرانيا إن فرض الالتزام بالإعلان عن الممتلكات أمر دستوري، ولكن "لا توجد مسؤولية عن البيانات غير الدقيقة فيه".

ولكن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن "تطبيق المسؤولية الجنائية عن التصريح غير الدقيق للممتلكات أمر لا ينص عليه الدستور".

هذا الأمر يتعارض مع نص المادة 366-1 من القانون الجنائي الأوكراني، حول المسؤولية (وعقوبتها الغرامة أو السجن) عن تقديم معلومات كاذبة عن عمد من قبل الشخص المُعلن والمخول لأداء وظائف الدولة أو الحكومة المحلية.

غضب

وقد أثار موجة غضب بين الكثير من المسؤولين الأوكرانيين، الذين رأوا فيه تغاضيا عن فساد المسؤولين. 

وقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إلى اجتماع مغلق عاجل لتحديد التدابير اللازمة للاستجابة العاجلة المتعلقة بالتهديدات والتحديات الجديدة للأمن في البلاد.

جاء في بيان مكتب الرئيس الأوكراني: "مضطرون للإعلان عن وجود مؤشرات مؤخرا على أن بعض الكيانات تحاول مراجعة أجزاء رئيسية، تنص على عدم التسامح مطلقا مع الفساد وأي نقص في الشفافية داخل الإدارة العامة".

سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ذهب بعيدا بتعليقه على الأمر، فقال إن "قرارات بعض سلطات الدولة تُعتبر مناهضة للدولة، وتشكل تهديدا للأمن القومي الأوكراني".

بناء على قرار المحكمة الدستورية، لن تفرض الدقة على الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)