خبير أوكراني: مصر تجاهلت انتشار فيروس كورونا لإنقاذ السياحة

إيليا كوسا - خبير شؤون الشرق الأوسط في معهد "المستقبل" بالعاصمة كييف

في ذلك البلد، أضحت مدينة الأقصر المصرية الأثرية، وهي قلب السياحة المحلية، مركزا للذعر الوبائي وتفشي فيروس كورونا.

معظم المصابين من السياح الأجانب، الذين وجدوا أنفسهم في مصيدة الحجر الصحي على متن قارب سياحي محلي يحمل إسم "أ سارا" بنهر النيل، قريبا من مقابر الأقصر القديمة، وعددهم 45 شخصا.

السلطات المصرية لم تسارع منذ بداية تفشي الوباء للإعلان عن وجود مصابين، خوفا من إلحاق الضرر بالموسم السياحي. 

هذا الصمت أدى في النهاية إلى تفشي العدوى في الأقصر.

المصابون الذين تعافوا عادوا إلى منازلهم. وتابع ركاب القارب الآخرون، الذين لم تثبت إصابتهم بالفيروس، جولتهم السياحية إلى القاهرة، أو إلى مدينتي شرم الشيخ أو الغردقة.

وجّه تفشي فيروس كورونا في الوجهات السياحية المصرية الشهيرة ضربة قوية للاقتصاد المصري. 

وفقا لإحصائيات نهاية عام 2018، أدخل القطاع السياحي إلى مصر نحو 12 مليار دولار.

كما و أن نصف السكان المحليين في المناطق الواقعة على طول الطرق السياحية يعملون في قطاع السياحة، وهم في الواقع يعتاشون على حساب السياح، وسيضرب الحجر الصحي بشكل جدي مداخيلهم وقدراتهم الشرائية.

تفشي فيروس كورونا الصيني، وانهيار أسواق الأسهم، وانخفاض أسعار النفط، يتسببون مرة أخرى في شعور الكثير من المصريين بـ"ديجافيو".

الاقتصاد المصري شهد، ولا سيما القطاع السياحي، على مدى السنوات العشر الماضية العديد من الأزمات الخطيرة: ثورة 2010-2011 ، والانقلاب العسكري عام 2013 ، واندلاع الحرب في سيناء عام 2014 ، وتفجير الطائرة الروسية في عام 2016.

 بالكاد خرجت مصر من الأزمة على مدى العامين الماضيين، بعد أن نفذت عددا من الإصلاحات غير الشعبية و المؤلمة، بالإضافة إلى جذب الأموال الائتمانية لصندوق النقد الدولي؛ لتجد الدولة، التي يبلغ عددها سكانها 100 مليون نسمة، لتجد نفسها أمام تحد كبير، و ربما يكون الأخطر منذ عقد من الزمن.

1. الوباء الحالي، الذي أجبر دول العالم على إغلاق حدودها، ضرب تحويلات أموال العمالة المصرية في الخارج، التي بلغ إجماليها 25 مليار دولار في العام الماضي، كون معظم المصريين يعملون في دول الخليج المغلقة الآن.

2. تحتاج مصر إلى الحفاظ على معدلات نمو عالية من أجل استيعاب 700 ألف مواطن جديد يسعون للوصول إلى سوق العمل سنويا. 

بلغ النمو الاقتصادي في العام الماضي 5.9%، وأملوا أن يصل هذه السنة إلى 6%. غير أنه من الواضح أن فيروس كورونا سيفرض تعديلاته، وهذا يشكل تهديدا لاستقرار الدولة الداخلي.

 3. في حال الوباء وإغلاق الحدود بين دول العالم، يمكن أن تنخفض السياحة في مصر بنسبة 50% خلال مارس وأبريل ومايو ويونيو. 

ووفقا لتقديرات المحللين المصريين، قد يؤدي هذا إلى إبطاء معدل النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 2%، وسيوجه ضربة قاسية للبلاد.

الوضع الحالي، هو بمثابة مشكلة كبيرة بالنسبة لمصر، مع الأخذ في الاعتبار مشكلة الاكتظاظ السكاني، وإطلاق مجموعة من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء عاصمة جديدة، ومحاولات التغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على مدى السنوات السبع الماضية.

وفقا لأسوأ السيناريوهات، إذا طالت الأمور على هذا النحو، يمكن أن يهدد مصر عدم الاستقرار السياسي  وتصاعد التوتر الاجتماعي، وأزمة اقتصادية حادة، ما سيدفعها لخوض نزاع مع جيرانها...

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)