عض أصابع في أوكرانيا، ومفاتيح الحل خارجها

2013.12.10

تتراجع درجات حرارة الطقس في أوكرانيا، لكنها لا تؤثر على سخونة الأجواء السياسية فيها، فالتوتر هو سيد الموقف في مؤسساتها وميادينها، منذ قرار الحكومة بتجميد مساعي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من أسبوعين.

يوم الأمس شهد أكبر التظاهرات المؤيدة والمعارضة لقرار التجميد، فحزب الأقاليم الحاكم حشد الآلاف من أنصاره في العاصمة كييف تأييدا للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وحكومة ميكولا آزاروف، ولإعادة العلاقات الأوكرانية الروسية إلى طبيعتها، بينما حشدت المعارضة مئات الألوف من المحتجين الراغبين بدفع البلاد نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

شعارات وهتافات واتهامات المؤدين والمعارضين عكست الهوة الكبيرة بين طرفي الأزمة، فالمؤيدون يرون أن المعارضة تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب سياسية، بينما تعتبر الأخيرة أن نظام يانوكوفيتش قضى على "حلم أوكرانيا الأوروبي"، وعاد بالبلاد إلى الوراء.

حوار مشروط

ويضع كل طرفا شروطا للحوار لا تجد حتى الآن قبولا لدى الطرف الآخر، فالحكومة تشترط إخلاء الميادين وإعادة المقار الحكومية التي سيطر عليها المحتجون، بينما تشترط المعارضة إقالة الحكومة وإخلاء سبيل "المعتقلين السياسيين"، وكذلك إجراء تعديلات دستورية، وإعادة إحياء مساعي الشراكة مع أوروبا.

النائبة عن حزب الأقاليم الحاكم يلينا بوندورينكو النائبة البرلمانية عن حزب الأقاليم الحاكم يلينا بوندورينكو قالت إن شروط المعارضة لا تعكس سعيا للخروج من الأزمة، بل للحصول على مكان ما في السلطة، الأمر الذي لم تستطع تحقيقه خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة.

واعتبرت أن المعارضة أضعف من أن تمسك بزمام الأمور في البلاد إذا ما تنحى الرئيس، ولذلك فهي تحرك البلاد نحو حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، بمطالبها وشروطها الغير قابلة للتحقيق، على حد قولها.

النائب عن حزب الحرية يوري ليفتشينكو لكن النائب عن حزب الحرية "سفوبودا" المعارض يوري ليفتشينكو فاعتبر أن شروط الحكومة للحوار تهدف إلى إنهاء الحراك الاحتجاجي وثورة "اليورو ميدان" على حد وصفه، دون تقديم أي تنازلات تطفئ غضب المحتجين.

ورأى ليفتشينكو أن شروط المعارضة خرجت من صميم إرادة الشعب، بتحقيق التكامل مع أوروبا، وإنهاء الاضطهاد والفساد، وعدم الانفراد بالحكم من قبل طرف يوالي روسيا.

ارتباط الاقتصاد

ولأزمة أوكرانيا بعد اقتصادي معلن، لروسيا والغرب أدوار رئيسية فيه، فروسيا تريد بقاء أوكرانيا في معسكرها، وأوروبا تحاول نزع أوكرانيا لتصبح في صفها.

وقد اشترطت روسيا على أوكرانيا وقف مساعي الشراكة مع أوروبا لتعطيها أسعارا تفضيلية للغاز الروسي الذي تستورد كييف 110 مليار متر مكعب منه سنويا.

وبالإضافة إلى الغاز، قال النائب عن حزب الأقاليم أوليغ تساريف إن معظم الصناعات الاستراتيجية الثقيلة ترتبط بنظيراتها الروسية، كصناعات الطيران والأسلحة، وبالتالي لا يمكن للبلاد أن تقطع علاقاتها مع روسيا من أجل شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبشروط قاسية ستدمر الاقتصاد المحلي، على حد قوله.

وفسر إخفاق روسيا وأوكرانيا في التوصل مؤخرا إلى اتفاق على سعر الغاز بالقول إن أوكرانيا لم توقف مساعيها الأوروبية، بل جمدتها مؤقتا، وبالتالي المشكلة لم تحل بالنسبة لروسيا.

ساحة صراع

وبعديا عن الاقتصاد، تكاد جميع قوى الموالاة والمعارضة تجمع على أن البلاد باتت ساحة صراع حقيقي شبه معلن بين روسيا والغرب، للجغرافيا فيها دور كبير، إلى جانب الجانب الاقتصادي الأكثر تداولا.

ورأت النائبة عن الحزب يلينا بوندورينكو أن "صديق أوكرانيا هو الذي سيتركها وشأنها قبل الآخر"، في إشارة إلى التجاذبات الروسية الأوروبية عليها؛ وأكدت أن البلاد تسعى إلى النأي بنفسها عن هذا الصراع، لتكون جسرا يربط الشرق بالغرب، دون الانحياز إلى طرف دون آخر.

المحللة السياسية يوليا تيشينكو وبدورها رأت يوليا تيشينكو الخبيرة في مركز الدراسات السياسية المستقل بالعاصمة كييف أن الغرب يسعى إلى كسب أوكرانيا للاقتراب من الحدود الروسية، ودللت على رأيها هذا بانتقاد الناتو لتعامل النظام الموالي لروسيا مع الاحتجاجات ضده، قبل انتقاد الاتحاد الأوروبي نفسه.