السلاح الأوكراني في المركز التاسع عالميا، و"غير مستثمر"

رغم أنها من أكثر الدول المصدرة للسلاح في العالم، إلا أنها لم تجني من هذا الكثير!.

تحتل أوكرانيا المركز التاسع في قائمة أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، وذلك وفقا لتقرير عن سوق السلاح الدولية، الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

ويدرس التقرير تطور صناعة الأسلحة وتصديرها واستيرادها في العالم خلال سنوات 2011-2015. أين يرى خبراء المركز بأن حجم التجارة الدولية للأسلحة نما خلال هذه الفترة بنسبة 14٪، مقارنة بسنوات 2006- 2010.

أوكرانيا وخلال هذه الفترة زادت من حصة صادرتها من الأسلحة ولو قليلا، مقارنة مع سنوات 2006-2010 حيث بلغت نسبة الزيادة 2.6٪.

ومع ذلك، لا تزال إدارة مشاريع الدفاع التابعة للدولة عاجزة في البلاد، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام لمجال الدفاع، فإن هذا الأمر لا يمكنه الزيادة في الأرباح كما يرى الخبراء.

كيف تسير الأمور في سوق السلاح؟:

قادة السلاح

ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم، فإن أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم هي الولايات المتحدة وبعدها روسيا، وفي المركز الثالث صعدت الصين متقدمة كل من فرنسا وألمانيا.

الولايات المتحدة تبيع ما نسبته 33٪ من الأسلحة في العالم. ففي سنوات 2006- 2010 كانت هذه النسبة تبلغ 29٪. أهم زبائن الولايات المتحدة هم دول الشرق الأوسط، بحيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستود للسلاح من أمريكا.

وزادت المملكة السعودية في مدة خمس سنوات الماضية نسبة شراءها للأسلحة 275٪، مقارنة مع فترة 2006-2010، والأميركيون حصلوا على أموال كثيرة مقابل هذا الأمر.

في المركز الثاني بين المشترين من الأسلحة الأمريكية هي دولة الإمارات العربية المتحدة وبعدها تركيا.

وتحتل روسيا المرتبة الثانية بين الدول المصدرة، مع حصة في السوق تبلغ 25٪. عملائها الرئيسيين هم الصين والهند وفيتنام، كما ازدادت أيضا واردت الأسلحة الروسية إلى أذربيجان.

أوكرانيا احتلت المرتبة التاسعة في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في أعوام 2011- 2015، حيث بلغت حصتها في السوق العاليمة بنسبة 2.6٪. بينما كانت تمثل نسبة 1.9٪ من الصادرات العالمية خلال أعوام 2006 – 2010.

حيث تقدمت الصادرات الأوكرانية خلال أعوام قليلة متقدمة في الترتيب العالمي على هولندا.

ومع ذلك، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم، فإن أوكرانيا شكلت نسبة ثلاثة بالمائة من مبيعات السلاح في العالم  خلال سنوات 2009، فيما اتضح من الاحصاءات المقدمة أن صادرات الأسلحة الأوكرانية انخفضت قليلا في عام 2015.

ماذا تبيع أوكرانيا ولمن؟

في أعوام 2011-2015، كان المشترون الرئيسيون للأسلحة الأوكرانية هم الصين وروسيا وإثيوبيا، حيث بلغت نسبه الصادرات إلى الصين 26٪ من الصادرات الأوكرانية، أين يباع في المقام الأول محركات للطائرات العسكرية.

كما تعتبر القارة الإفريقية سوقا تقليدية لأوكرانيا، أين تنشط تجارة الأسلحة مع الكثير من بلدانها، على غرار الكاميرون ونيجيريا، بحيث يتم تصدير العربات المدرعة، وفي نيجيريا يضاف إليها طائرات الهليكوبتر وأنظمة المدفعية.

كما يتم تصدير الطائرات الأوكرانية إلى كرواتيا والمروحيات أيضا إلى روسيا البيضاء.

أهداف طموحة

في عام 2015، حدد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مهمة جديدة لشركة "Ukroboronprom" تتمثل في زيادة القدرة التصديرية لصناعة الدفاع في أوكرانيا وبهدف أن تدخل أوكرانيا ضمن الخمسة الأوائل للبلدان المصدرة للأسلحة في العالم.

كما شدد بوروشينكو في نفس الوقت على بيع الأسلحة الجديدة، بدلا من الأسلحة القديمة الموجودة في المستودعات.

ومن أجل تحقيق هذه الاهداف القدرة تمت الزيادة في ميزانية الجيش الوطني مقارنة بالعامين الماضيين ثلاثة أضعاف تقريبا، حيث بلغت نسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ونتيجة لذلك، ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الدفاع الذي صدر في عام 2015، فإن شركة "Ukroboronprom" قدمت للقوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4 ملايين وحدة من الأسلحة الجديدة والمستعادة.

من بينها، أكثر من 100 سيارة مدرعة، وما يقرب من 3000 صاروخ وذخيرة، وأكثر من 600 وحدات للصواريخ والمدفعية وحوالي 500 وحدة من معدات الاتصالات والملاحة.

ومع زيادة تكلفة المنتجات العسكرية في الأسواق العالمية خلال السنوات العشر الماضية وهي في تزايد مستمر، فإن هذا الامر فرصة بالنسبة لأوكرانيا من أجل تحويل صناعة الدفاع إلى قاطرة للاقتصاد الوطني.

سوء الإدارة

لكن الخبراء يقولون إنه من أجل تنمية هذا القطاع  لابد من تغيير الإدارات المشرفة على شركات الدفاع الحكومية وتعليمهم كيفية إنتاج منتجات تتفق مع المعايير العالمية من الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج في الكثير من البلدان.

في الواقع، السلطة الحالية لصناعة الدفاع الأوكرانية هي إرث الاتحاد السوفياتي، وهي على مدى 20 عاما من النهب تتماشى مع مصالح القيادة الفاسدة في وزارة الدفاع وشركة "Ukroboronprom".

بالاضافة إلى ذلك ومع الزيادة الكبيرة للمشتريات العامة، فقد تراجع تصنيف "Ukroboronprom" من المركز58 إلى المرتبة 90 في التصنيف العالمي لأكبر مائة شركة مصنعة للأسلحة في العالم.

وكذلك يعتبر أحد أسباب انخفاض كفاءة مؤسسات الانتاج الدفاع في أوكرانيا هو الصراع المستمر بين قيادة وزارة الدفاع للصراع وهيئة الأركان العامة وإدارة Ukroboronprom.

وكانت الشركة الأوكرانية العملاقة شهدت العديد من فضائح الفساد التي باتت ظاهرة للعلن وتحدثت عنها الكثير من وسائل الاعلام، والاتهامات المتبادلة بين مختلف الأطراف والقيادات.

هذا الأمر يراه الكثيرون هو المعطل الأساسي لعملية التقدم في أوكرانيا في مجال صناعة الأسلحة، خاصة مع انتشار الفساد في الشركات الحكومية التي أصبحت رائحتها "تزكم الأنوف" على حد وصف خبير أوكراني في صناعة الأسلحة.

الفضائح والخلافات التي تظهر للسطح في كل مرة، أدت وبشكل سلبي إلى التأثير على الكثير من العقود المبرمة مع دول أخرى على غرار تايلندا، التي أبرمت عقدا لشراء مدرعات من أوكرانيا.

في ظل هذا الظروف تبدوا مكافحة الفساد هي الطريق الأنسب من أجل أن تحتل أوكرانيا مكانة مرموقة ومتقدمة في مجال صناعة التسليح، خاصة وخبرتها وامكانتها تسمح لها بذلك.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)