أوكرانيا تعلّق سداد ديونها لروسيا

وأعلن موقع الرادا العليا (البرلمان الأوكراني)، اليوم، عن إعادة القانون إلى البرلمان مذيلا بتوقيع الرئيس بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2016.

وكان البرلمان الأوكراني قد صادق، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، على مشروع القانون بهدف "تمديد سريان الأسس القانونية للبحث عن طرق إعادة جدولة الديون الخارجية".

ورفعت روسيا، في فبراير/شباط الماضي، دعوى ضد أوكرانيا أمام المحكمة العليا في لندن لعدم سداد كييف ديوناً تناهز قيمتها 3 مليارات دولار.

وتطالب روسيا أوكرانيا بسداد دينها دفعة واحدة، في ظل تأكيد صندوق النقد الدولي أنه دين سيادي، بينما تصر كييف على شطب 20% منه وإرجاء مواعيد السداد.

غير أن وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين، أكد يوم 18 فبراير/شباط الماضي، أن بلاده ستعمل على الإثبات أن القرض الروسي البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار كان "رشوة" للرئيس الهارب، فيكتور يانوكوفيتش.

ومنحت روسيا ثلاثة مليارات دولار لأوكرانيا في إطار قرض ميسر، في ديسمبر/كانون الأول 2013، وقت تولي الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا زمام السلطة في كييف.

وبعد هروب يانوكوفيتش إلى روسيا في فبراير/شباط 2014 على خلفية موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف، وتولي حكومة موالية للغرب زمام السلطة، اعتبرت السلطات الأوكرانية الجديدة أن هذا القرض كان بمثابة "رشوة" ليانوكوفيتش مقابل تراجعه عن التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح إعادة جدولة القرض وتقسيطه على أعوام 2016 و2017 و2018 بواقع مليار دولار سنوياً، بشرط توفر ضمانات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو إحدى المؤسسات المالية الدولية، وهو أمر رفضته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون.