رفض دولي للقيود الروسية المفروضة على البضائع الأوكرانية

أعربت عدد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أمس عن قلقها إزاء التدابير التي تبنتها بعض الدول والتي وصفت بأنها تؤثر في حركة تجارة السلع، وذلك على خلفية قيام روسيا بفرض قيود جديدة على عبور البضائع من أوكرانيا، وكذلك الهند التي فرضت رسوما جديدة على الحديد ومنتجات الصلب.

وخلال اجتماع مجلس المنظمة للبضائع، سلطت أوكرانيا الضوء على ما سمته "حواجز روسيا" أمام عبور البضائع، معلنة أنه لا توجد شفافية في الإجراءات الروسية، بل لا توجد أصلا مبررات لفرض تلك القيود المرهقة وبشكل مفرط على البضائع الأوكرانية، مؤكدة أن هذه القيود لا تزال مستمرة وبلا هوادة.

ووفقا لأوكرانيا، فالقيود التي سنت في كانون الثاني (يناير) 2016 تمنع مرور جميع النقل الدولي للبضائع بالطريق البري والسكك الحديدية من أوكرانيا إلى كازاخستان عبر الأراضي الروسية، حيث تم إلزام البضائع الأوكرانية بعبور بيلاروسيا أولا، ما يعني إضافة نحو 900 كم إلى مسار الشحنات، وزيادة 30 في المائة من تكاليف النقل العابر.

وأشارت أوكرانيا إلى أن صادراتها إلى كازاخستان انخفضت 49 في المائة في الربع الأول، بينما تراجعت صادراتها إلى تركمانستان، وأوزبكستان، وأذربيجان، وجورجيا، وأرمينيا، وقرغيزستان وطاجيكستان بنسبة 48 في المائة خلال الفترة نفسها، مضيفة أن هذا الأمر ليس مصدرا للقلق الأوكراني فقط، بل يستحق الاهتمام من جميع أعضاء المنظمة.

وانضم الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وكندا، وأستراليا واليابان، والولايات المتحدة وسويسرا إلى جانب أوكرانيا في الإعراب عن هذا القلق وشددوا على أن التدابير الروسية لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة المعنية بحرية العبور.

أوضحت أنقرة أن موسكو حظرت منذ بداية العام الجاري استيراد 20 فئة من منتجات ذات أصل تركي، وردت روسيا على تلك الانتقادات بأنها ملتزمة بأنظمة منظمة التجارة، بما في ذلك علاقاتها التجارية مع أوكرانيا.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)