ماذا يعني قانون "حالة الحرب" لسكان أوكرانيا؟

قانون "حالة الحرب" او الوضع العسكري أو قانون الأحكام العرفية هو إدخال نظام قانوني في الدولة وأجزائها، عادة في زمن الحرب، بقرار من أعلى سلطة في الدولة في حالة العدوان أو التهديد الفوري بالعدوان.

ينص القانون الخاص الذي تم تبنيه في عام 2000 على أن تطبيقه يتم في حالة العدوان المسلح على أوكرانيا أو الهجوم عليها أو وجود خطر على استقلال الدولة وسلامة أراضيها.

كم سيستمر من الوقت؟

لا يحدد القانون الحد الأقصى للأحكام العرفية. وهذا ما يميزه عن حالة الطوارئ التي يمكن أن تدوم 60 يومًا كحد أقصى. ومع ذلك ، في اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع اقترح رئيسه أوليكساندر تورتشينوف تطبيق قانون الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 60 يوما.

ماذا يعني؟

بعد فرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد ، يتم إدخال عدد من القواعد ، التي يعني عدم احترامها انتهاك القانون. و يتم تقديم بعضها على أساس إلزامي ، والبعض الآخر تقررها السلطات.

ما الذي يمكن أن يتغير؟:

خدمة العمل: الحق في تقديم القيادة العسكرية ، جنبا إلى جنب مع السلطات الأخرى أو بشكل مستقل. وهذا يعني أن المواطنين سوف يتوجهون إلى العمل الضروري الاجتماعي المفيد. حيث سيضطر الجميع على العمل في الأماكن التي تحتاجها الدولة.

حظر التجوال: سيكون إلزاميًا. وهذا يعني أنه في أوقات معينة من اليوم ، يُحظر على الناس أن يكونوا في الشوارع دون تصاريح خاصة.

يمكن تقييد الوضع الخاص للدخول والخروج من أراضي الدولة  أيضا خلال خطة العمل في البلد ، وحركة المركبات وحرية الحركة لكل من مواطني أوكرانيا والأجانب.

التحقق من الوثائق: يحق للقيادة العسكرية خلال قانون الأحكام العرفية أن تتحقق من الوثائق الخاصة بالناس ، وكذلك تفقد ممتلكاتهم وسياراتهم.

الإخلاء: حيث يمكن إخلاء الناس ، وكذلك الشركات والثروات.

الاستفتاءات والإضرابات:

تحظر جميع الاستفتاءات الأوكرانية والمحلية أثناء سريان قانون الأحكام العرفية ، وكذلك الإضرابات ويعتبر القيام بها انتهاكًا للقانون.

حظر الانتخابات:

خلال سريان قانون الأحكام العرفية يكون من المستحيل تغيير دستور أوكرانيا ، لإجراء انتخابات الرئيس والبرلمان الأوكراني ، فضلا عن الحكومات المحلية.

الإنترنت والتلفزيون:

طوال مدة القانون العسكري، يُصرح للقيادة العسكرية بالسيطرة على شركات الاتصالات ودور النشر ومنظمات التلفزيون والإذاعة وحتى المسارح. ويمكن استخدام المحطات الإذاعية ومراكز الاتصالات والطباعة لتلبية الاحتياجات العسكرية وإجراء أعمال توضيحية فيما بين القوات والسكان المدنيين. ويمكنها أيضًا حظر تشغيل المحطات الإذاعية ونقل المعلومات عبر شبكات الكمبيوتر. بمعنى ، يمكن إيقاف تشغيل الإنترنت.

كيف يتم تنفيذ هذا القانون؟

وفقا لأحكام القانون ، يتم تطبيق قانون الأحكام العرفية على ثلاث مراحل.

أولاً ، يقدم مجلس الأمن القومي والدفاع إلى الرئيس اقتراحًا بشأن ذلك ثم يقوم الرئيس بتطبيق هذا القرار بمرسوم.

في غضون يومين ، يجب على البرلمان الأوكراني الموافقة على مرسوم رئيس الدولة. وبعد موافقة البرلمان ، يتم توزيع المرسوم الرئاسي على الفور على وسائل الإعلام.

إلى ماذا يجب أن يستند القانون:

-   تبرير الحاجة إلى الأحكام العرفية

-   حدود الإقليم والوقت الذي يتم فيه إدخال نظام قانوني خاص.

-   مهام القادة العسكريين وسلطات الدولة والحكم الذاتي المحلي في إطار الأحكام العرفية.

-    قائمة شاملة بحقوق الإنسان والحريات ، بالإضافة إلى الحقوق والمصالح القانونية للكيانات القانونية المقيدة مؤقتًا.

-    يتم إلغاء عمل الحكومة المؤقتة بموجب مرسوم رئاسي ، يمكن اعتماده بناء على اقتراح من مجلس الامن القومي والدفاع أو البرلمان الأوكراني.

ماذا يمكن للسلطات؟

خلال سريان هذا النظام تُمنح السلطات العسكرية والمدنية سلطات أوسع تسمح لها باستخدام الموارد البشرية والمادية لتلبية احتياجاتها. وتعني السلطات القيادة العسكرية بأكملها - من هيئة الأركان العامة إلى قيادة الوحدات الفردية ، بالإضافة إلى كامل السلطة العمودية - من الرئيس ومجلس الوزراء إلى المجالس المحلية. ويمكن اتخاذ القرارات ، على التوالي ، على المستويين المركزي والمحلي.

يسمح القانون بما يلي:

1- إدخال خدمة العمل في مجال الدفاع ، والقضاء على حالات الطوارئ الطبيعية والعمل المفيد اجتماعيا.

2- استخدام قدرات وموارد العمل للشركات والمؤسسات من جميع أشكال الملكية لاحتياجات الدفاع ، وتغيير طريقة عملها ، وظروف العمل.

3- سحب الأموال اللازمة للاستخدام المؤقت للوزارات والسلطات التنفيذية المركزية والمحلية والمجتمعات الإقليمية والمشاريع والمواطنين ، بما في ذلك المركبات والهياكل والسيارات والآلات والمعدات وغيرها من الأشياء المتعلقة بصيانة النقل وإصدار الوثائق المتعلقة به.

4- إنشاء نظام حماية الأشياء الهامة للاقتصاد الوطني في أوكرانيا ، والتي تضمن النشاط الحيوي للسكان.

5- فرض حظر تجول (فرض حظر على الوجود في وقت معين من اليوم في الشوارع وفي الأماكن العامة الأخرى دون تصاريح وشهادات خاصة) وإنشاء نمط خاص من التعتيم.

6- إنشاء نظام خاص للدخول والخروج ، وتقييد حرية الحركة للمواطنين والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ، وحركة المرور.

7- التحقق من الوثائق من المواطنين إذا لزم الأمر ، وفحص الأشياء والمركبات والأمتعة والبضائع ، و المكاتب ومنازل المواطنين.

8- طرح مسألة حظر أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات العامة إذا كانت تهدد السيادة والأمن القومي لأوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها ، فضلاً عن حياة المواطنين.

9- رصد أعمال شركات الاتصالات وشركات الطباعة ودور النشر و التلفزيون والإذاعة والمؤسسات والمنظمات الثقافية واستخدام محطات الإذاعة المحلية ومراكز التلفزيون والمطابع للاحتياجات العسكرية والعمل التوضيحي فيما بين القوات والسكان وتنظيم عمل استقبال واستقبال محطات الإذاعة من الهواة ، ونقل المعلومات. من خلال شبكات الكمبيوتر.

10-  في حالة انتهاك أو عدم الامتثال لتدابير النظام القانوني للأحكام العرفية ، والانسحاب من الشركات والمؤسسات والمنظمات من جميع أشكال الملكية ، وكذلك من الأفراد ، وأجهزة الإرسال اللاسلكية ، والتلفزيون ، وأجهزة الفيديو والصوت ، وأجهزة الكمبيوتر ، وغيرها من وسائل الاتصال.

11-  حظر الاتجار بالأسلحة والمواد الكيميائية القوية والمواد السامة والمشروبات الكحولية والمواد التي أساسها الكحول.

12-  التخلص من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة الباردة من المواطنين ، ومن المؤسسات  والمنظمات التي تقوم بالتدريب والمعدات العسكرية والمتفجرات والمواد المشعة والمواد الكيميائية القوية والمواد السامة.

13-   يحظر على المجندين والأشخاص المسئولين عن الخدمة العسكرية تغيير مكان إقامتهم دون علم القيادة العسكرية.

14-  إنشاء خدمة الشقق العسكرية للأفراد والكيانات القانونية لإيواء الأفراد العسكريين ونشر الوحدات والأقسام والمؤسسات العسكرية.

15-  وضع إجراءات لاستخدام الملاجئ والهياكل وغيرها من المرافق لحماية السكان ، وكذلك تلبية احتياجات الدفاع.

16-  القيام بإجلاء السكان والمؤسسات  والمنظمات والقيم المادية.

17-  إدخال الحصص التموينية من السكان مع المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية .

18-  إيقاف رؤساء المؤسسات ومنظمات الدولة عن أداء مهامهم اذا قاموا بها بشكل غير مناسب ، وتعيين رؤساء أعمال بالنيابة.

19-   السحب القسري للملكية والاعتماد على ممتلكات الكيانات القانونية والأفراد لأغراض الدفاع.

ما لا يمكن للسلطات؟

ينص القانون على أنه خلال سيران نظام الأحكام العرفية ، لا يمكن إجراء انتخابات الرئيس ، البرلمان الأوكراني ، وهيئات الحكم الذاتي المحلي. وبناءً على ذلك ، لا يمكن إنهاء صلاحيات البرلمان أو المجالس المحلية خلال فترة صلاحية الحكومة المؤقتة. وهي أيضا لا تستطيع إجراء تغييرات على الدستور ، لعقد الاستفتاءات.

بالإضافة إلى ذلك ، تحظر الوثيقة صراحة إنشاء محاكم خاصة في الإقليم الذي يكون فيه القانون العرفي ساري المفعول. لا يمكن ممارسة العدالة إلا من قبل المحاكم المنشأة وفقا للدستور.

خلال فترة الأحكام العرفية ، لا يمكن تقييد الحقوق الأساسية للشخص والمواطن. وعلى وجه الخصوص ، لا يمكن تقييد الحق في المساواة ، والحق في الحياة ، والحرية ، والأمن الشخصي ، والحق في السكن ، والحق في الحماية من جانب المحكمة ، ولا يزال افتراض البراءة صحيحاً.

لا يمكن للسلطات أيضا استخدام عمل المواطنين خلال خطة العمل على أساس مجاني - يجب أن يتم دفع مقابل احتياجات الدفاع ، كما هو الحال في وقت السلم. الممتلكات المضبوطة خلال هذه الفترة،  يجب أن تعاد إلى أصحابها بعد انتهاء صلاحية الأحكام العرفية ، و إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال ، يجب البحث عن التعويضات من خلال المحاكم.

ماذا يعني القانون لوسائل الإعلام؟

خلال سريان قانون الأحكام العرفية يمكن للسلطات ان تفعل أي شيء  مع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة ، وقد تتمكن من إغلاقها.

وترد الإجراءات الممكنة فيما يتعلق بوسائط الإعلام في الفقرتين 9 و 10 من المجموعة السابقة.

يمكن للسلطات:

• رصد أعمال شركات الاتصالات وشركات الطباعة ودور النشر ومنظمات التلفزيون والإذاعة والمؤسسات والمنظمات الثقافية واستخدام محطات الإذاعة المحلية ومراكز التلفزيون والمطابع للاحتياجات العسكرية والعمل التوضيحي فيما بين القوات والجمهور وتنظيم عمل الهواة الذين يستقبلون ويرسلون المحطات الراديوية وينقلون المعلومات من خلال شبكات الكمبيوتر.

• في حالة انتهاك أو عدم الامتثال لتدابير الوضع القانوني للأحكام العرفية ، تسحب من الشركات والمؤسسات والمنظمات جميع أشكال الملكية ، وكذلك من الأفراد ، وأجهزة الإرسال اللاسلكية ، والتلفزيون ، وأجهزة الفيديو والصوت ، وأجهزة الكمبيوتر ، وغيرها من وسائل الاتصال.

على الرغم من أن القانون لا يستخدم كلمة "رقابة" ، فالدولة لها الحق في مراقبة عمل جميع أنواع وسائل الإعلام ، وإذا رأت أن الصحفيين ينتهكون نظام الأحكام العرفية ، فإنهم يغلقون مكتب التحرير ويسحبون جميع المعدات.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)