بعيون أوكرانية.. حان الوقت لتعلم اللغة الصينية؟

تحت هذا العنوان كتب سيرهي كورسونسكي رئيس الاكاديمية الدبلوماسية في أوكرانيا والسفير السابق لدى أنقر مقالا على صحيفة سيفودنيا (اليوم ) وقامت بترجمته إلى اللغة العربية وكالة "أوكرانيا برس" وهذا أهم ما جاء فيه:

في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس ترامب أنه اجرى محادثة هاتفية "طويلة وجيدة للغاية" مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، حيث دار الحديث عن التجارة وكوريا الشمالية، ومن المتوقع أن يجتمع الزعيمان على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. وكان المبادر بالمحادثة هو دونالد ترامب.

لقد ظهرت رسالة المحادثة قبل خمسة أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وكان موضوع التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الصادرات الصينية بقيمة 250 مليار دولار وتهديد البيت الأبيض بتعريفات على ما تبقى من 267 مليار دولار من أكثر الأمور جدلا خلال الحملات الانتخابية في العديد من الولايات.

يمكن أن تكون دعوة ترامب مجرد خطوة قبل الانتخابات، حيث  كان ممثلو الإدارة الأمريكية حذرين للغاية في توقعاتهم تجاه القضية "الصينية".

المشكلة هي أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست فقط ذات خلفية اقتصادية، فلقد أدركت واشنطن بشكل قاطع وغير قابل للنقض أن الآمال في تحول سياسي في الصين نحو ديمقراطية ليبرالية في نفس الوقت مع النمو الاقتصادي والمشاركة في عمليات العولمة كانت عبثا. وبقيت لجان المقاومة الشعبية والحزب الشيوعي في السلطة ، وأصبح قائده رئيسًا للبلاد مدى الحياة. وعلاوة على ذلك  فمن بين البلدان الـ15 في العالم التي لديها أعلى دخل من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ثلثي الدول هي دول غير ديمقراطية.

 ووفقا للتوقعات فإن سوق التجارة الإلكترونية الصينية بحلول عام 2020 سوف يصل إلى نفس حجم أسواق الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا مجتمعة. وبحلول عام 2027 الناتج المحلي الإجمالي للصين سوف يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومقر صندوق النقد الدولي سينقل إلى بكين، على النحو المنصوص عليه في ميثاق هذه المنظمة. ويبقى مشروع "حزام واحد - طريق واحد" أكبر 12 مرة من خطة مارشال لأوروبا في نطاقه .فوفقا لحسابات شركة McKinsey ، فخلال الثورة الصناعية  أخذت بريطانيا 150 سنة لمضاعفة إنتاجية العمالة. الصين فعلت ذلك في 12 عاما ، الهند - في 16. وعلى مدى 15 عاما ، تم بناء الكثير من المساكن في الصين كما هو الحال في كل أوروبا.

الصين تعتبر الشركة الرائدة عالميا في إنتاج السيارات الكهربائية، وثلثي الإنتاج العالمي من بطاريات ليثيوم أيون تتركز في الصين (و1٪ فقط في أوروبا).

مشكلة الصين لا تقلق الأمريكيين فقط. هذه واحدة من تلك القضايا التي ما زالت توحد بين بروكسل وواشنطن. لقد بدأ الأوروبيون الذين يشعرون بالقلق الشديد من تطوير "توجيه" لفحص الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية من أجل منع الشركات الصينية من شراء الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ، وخاصة تلك التي تقف وراءها الحكومة.

 مثل هذه القيود على "حرية الرأسمالية" تبدو متناقضة مع مبادئ السوق والمشروعات الحرة ، لكن احتمال الاستثمارات القادمة من بلد يزيد احتياطه الأجنبي على 3.6 تريليون دولار ، و الاشتراكيون في رأس السلطة به ، يدعو إلى مراجعة هذه المبادئ. وفي الوقت نفسه ، قررت بروكسل إظهار استعدادها لإجراء حوار بنّاء مع آسيا ، التي من المستحيل تجاهلها ببساطة.

 في 19 سبتمبر ، قدمت "وزيرة الخارجية" للاتحاد الأوروبي ، فيديريكا موغيريني والمفوضة الأوروبية للنقل فيوليتا بك ، استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتحسين علاقات النقل مع آسيا. وفسر المحللون هذه الاستراتيجية على أنها استجابة للمشروع الرئيسي لجمهورية الصين الشعبية "حزام واحد ، طريق واحد". و خلال العرض التقديمي ، قيلت العديد من الكلمات الصحيحة أن آسيا تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية ، فقط لم يكن هناك أي تفاصيل. وقد تبع هذا الاستمرار في القمة الثانية عشرة للاتحاد الأوروبي وآسيا التي عقدت في بروكسل في منتصف أكتوبر. ولمدة يومين ، ناقش قادة 30 دولة أوروبية و 21 دولة آسيوية والاتحاد الأوربي وآسيان آفاق توسيع التعاون.

مثل المشاركون في القمة الدول بنسبة 65 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 60 ٪ من السكان و 55 ٪ من التجارة العالمية.  من الصين ، حضر رئيس الوزراء لي كه تشيانغ هذا الحدث. ولم يكن الأمر مفاجئ ، فقد اعتبر العديد من المراقبين أن هذا الاجتماع هو "مكافحة الصعلوك"(الصين) ، رغم أن قادة المفوضية الأوروبية رفضوا هذا التقييم بشدة.  وفي الوقت نفسه ، وبحضور رئيس مجلس الدولة الصيني ، لم يجرؤ المشاركون في الاجتماع على انتقاد الصين ، مقيدين أنفسهم بالدعوات إلى اقتصاد "أكثر انفتاحا".  وفي المقابل ، كررت الصين فهمها لأوروبا في سياق الالتزام بعمليات العولمة والحفاظ على النظام التجاري العالمي القائم على القواعد والاتفاقات. 

 من الغريب أن القمة ناقشت أيضًا قضايا السياسة والأمن الدوليين. على وجه الخصوص ، دعا المشاركون إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وأعربوا عن دعمهم للاتفاق النووي الحالي مع إيران. وفي إطار القمة ، عُقدت اجتماعات منفصلة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وآسيان ، وتم توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة.

 من الواضح أن أوروبا تدرك أهمية آسيا المتنامية ، وآسيا تدرك قدرة السوق الأوروبية. ومع ذلك ، فإن البيانات الصاخبة ليست مشاريع محددة ، وسوف يثبت الوقت فقط ما إذا كان سيتم تطبيق هذه الشعارات أم لا ، فالصين ، التي استثمرت بالفعل أكثر من 60 مليار دولار في إطار مفهوم "حزام واحد - طريق واحد" لا تنوي الخروج عن خططها و العقوبات الأمريكية لم تؤثر على موقف بكين.

 إن الصين بعناد لا تريد الذهاب إلى المواجهة ، وتعلن في كل فرصة تمسكها بمبادئ التعاون في إطار القواعد المقبولة للقانون الدولي. و في الوقت نفسه ، من الواضح تمامًا أن لجان المقاومة الشعبية لن تستسلم لزعامة القيادة الإقليمية وستحاول تحويل مبادرات الاتحاد الأوروبي لصالحها ، بمعنى أن تعمل بنفس الطريقة التي تتصرف بها بعض الدول الأوروبية التي تستخدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين لتنفيذ خططها الخاصة.

هنا مثال واحد محدد. في حين تتوقع بروكسل وبرلين وباريس إنشاء نظام لفحص الاستثمارات الصينية على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي ، عُقد منتدى استثماري صيني واسع النطاق في جمهورية التشيك في أواخر أكتوبر تحت قيادة الرئيس زيمان ، شارك فيه أكثر من 150 مندوبًا من وسط وشرق أوروبا و 250 مندوبًا من الصين.

 ترأس الوفد الليتواني في المنتدى عضو في مجلس الإشراف في بنك ليتوانيا ، ماريوس يورجلاس. وكما تبين ، فإن الليتوانيين كانوا موجودين في الوقت المحدد وعرضوا على شركات FINTEC في جمهورية الصين الشعبية لفتح مكاتب في ليتوانيا ، حيث سيتم تزويدهم بالشروط اللازمة لخدمة التدفقات المالية الإلكترونية بين جمهورية الصين الشعبية ودول أوروبا الوسطى والشرقية والاتحاد الأوروبي بأكمله.

أعلن بنك ليتوانيا عن استعداده لتوفير جميع البنية التحتية اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية في جمهورية الصين الشعبية من أجل المستوطنات الإلكترونية والإقراض. و تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة مع الهيئة التنظيمية المصرفية الصينية في عام 2015 واليوم تم إصدار التراخيص الأولى وتعمل بالفعل.

 تستثمر فيلنيوس بنشاط في قطاع fintek وتعمل على إنشاء مركز Fintek 16-1 لحالات المبادرة.

ليتوانيا لا تخفي طموحاتها في اتخاذ مكانة رائدة في سوق الخدمات المالية الإلكترونية والمستوطنات. هذا مثال واحد فقط على كيف يمكن للمبادرة في الوقت المناسب والسياسة الحكومية النشطة أن تخلق نوعية جديدة حتى بالنسبة لبلد صغير وفي مواجهة المنافسة الشرسة.

 ربما ليس من العدم أن ينصح كبار المحللين الماليين في العالم الجيل الجديد بتعلم اللغة الصينية.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)