بسبب احتلال القرم.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا لعام آخر

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أنه يمدد سنةً عقوبات مشددة يفرضها على روسيا في أعقاب ضمها القرم العام 2014 من أوكرانيا.

وتفرض تلك التدابير حظرًا على بعض السلع المستوردة والمصدرة، وتمنع شركات مقرها الاتحاد الأوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في القرم.

وقالت الكتلة في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»: «إن المجلس (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مدد التدابير التقييدية ردًا على الضم غير القانوني من جانب روسيا القرم وسيباستوبول، إلى 23 يونيو 2019».

وأضاف البيان: «بعد أربع سنوات على الضم غير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي ومواصلة إدانته له».

وفرضت العقوبات في أعقاب ضم روسيا شبه الجزيرة الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود في مارس 2014.

وقُتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع تمرد مدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا في أبريل 2014 في أعقاب ضم شبه الجزيرة.

ويصر الاتحاد الأوروبي على محاسبة روسيا لدعمها المتمردين.

لكن موسكو تقول إن بروكسل مخطئة بدعمها الإطاحة بحكومة شرعية في كييف، في إشارة إلى إطاحة رئيس موالٍ لروسيا في فبراير 2014 بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات تخللتها أعمال عنف دامية أحيانًا.

وإضافة إلى التدابير المتعلقة بالقرم، ذكرت الوكالة الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوباتٍ أخرى على خلفية أنشطة روسيا في أوكرانيا، منها عقوبات اقتصادية قاسية وحظر أشخاص من السفر وتجميد أصول أكثر من 150 شخصًا.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود.

وتنفي موسكو الاتهامات رغم أدلة كبيرة على تورطها في القتال وتأييدها المتمردين علنًا.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)