انقسام غربي إزاء مواجهة موسكو على خلفية أزمة أوكرانيا

دون إخطار للحلفاء الأوروبيين، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا استدعاء عائلات دبلوماسييها المتمركزين في أوكرانيا، بالإضافة إلى جزء من موظفيها، مع احتمال غزو روسي يمكن أن يحدث "في أي وقت"، وهو إعلان رفع حدة التوتر بالفعل في المنطقة.

انزعاج أوروبي من لندن وواشنطن

الأوروبيون، الذين ضُرب بهم عرض الحائط، حاولوا تهدئة اللعبة. "نحن نعلم جيدا مستوى التهديدات وكيفية الرد عليها. يجب أن نتجنب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق التي لها عواقب مالية حتى"، كما قال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل بعد مؤتمر بالفيديو مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف بوريل: "لا أعتقد أن هناك أي شيء جديد يمكن أن يزيد من الشعور بالخوف من هجوم فوري. وبالتالي ليس هناك مجال في الوقت الحالي للحذو حذو لندن وواشنطن، حتى وإن كانت باريس قد نصحت الآن بعدم السفر غير الضروري إلى أوكرانيا".

بين الارتباك المتكرر للأمريكيين ومضاعفة البريطانيين إعلانات التهديد والحذر الوجودي للأوروبيين بدافع ضعفهم العسكري، فإنه لا يمكننا القول إن الغرب يقدم جبهة موحدة قادرة على ثني فلاديمير بوتين عن دفع بيادقه في أوكرانيا.

عقوبات تقسّم الاتحاد الأوروبي

لا يوجد مواجهة روسيا بوتين، حاليا الجيش الأوكراني الضعيف، إذ يعلم سيد الكرملين أنه لا توجد دولة غربية مستعدة لإرسال قوات للقتال إلى جانبها، على الرغم من اتفاق عام 1994 الذي يضمن وحدة أراضي أوكرانيا مقابل تسليم الأسلحة النووية الموجودة على أراضيها إلى روسيا.

فرغم أن الناتو أعلن الإثنين عن تعزيز نظامه في دوله الأعضاء بأوروبا الشرقية، إلا أن الأمر يتعلق خاصة بإشارة مرسلة إلى موسكو، والتي تطالب بالتحديد بانسحاب تحالف دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي وعد بها الغرب، تبدو الصورة ضبابية أيضا، في ظل عدم تمكن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في بروكسل أمس الاثنين، من تحديد طبيعة "العواقب الهائلة والتكاليف الباهظة" التي يهددون بها روسيا في حالة غزو أوكرانيا.

تداعيات مدمرة للحد من شراء غاز ونفط روسيا

إذا كانت اللجنة قد أعدت سلسلة من الخيارات بشكل جيد، فإنها تقسم بشدة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

على سبيل المثال، التخفيض المقترح لمشتريات الغاز والنفط الروسية (- 43% للغاز و-20% للنفط، وفقا لوكالة فرانس برس)، سيؤثر بالتأكيد على روسيا بشدة على المدى المتوسط، ولكن سيكون له أيضا تأثير مدمر على المدى القصير جدا على الأوروبيين، الذين يواجهون بالفعل ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة.

يعتمد الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى حد كبير على الغاز الروسي الذي يمثل ثلث استهلاكه. 

في حالة حدوث انخفاض في الواردات، ستكون البلدان الأكثر تضررا هي دول وسط وشرق أوروبا، ولكن أيضا ألمانيا، وبدرجة أقل، فرنسا، حيث يأتي 20% من الغاز المستهلك من روسيا.

خطة مساعدات بنحو 1.2 مليار يورو

منذ أزمة الغاز عام 2008 بين موسكو وكييف، تم بالفعل تجهيز خطوط أنابيب الغاز الأوروبية بصمامات ثنائية الاتجاه، ما يسمح بإرسال الغاز إلى الدول التي تحتاجه، وبالتالي الحد من الأضرار. 

لكن التأثير على الأسر والشركات سيكون رهيبا، ومن هنا كان الحماس المحدود للدخول في جولة إضافية من العقوبات ضد روسيا، والتي ما يزال يتعين إثبات فعاليتها.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الأحد الماضي إلى "الحكمة" في دراسة الإجراءات الانتقامية المحتملة، بالنظر إلى "العواقب" التي قد تترتب على ألمانيا. 

وقدمت برلين أيضا مقترحا بقطع موسكو عن نظام الدفع المصرفي العالمي السريع الذي تم سحبه، كما يدرس الأمريكيون.

في الانتظار، سيقوم الاتحاد الأوروبي بما يحسن فعله: زيادة دعمه المالي لكييف. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين أنها ستقترح حزمة مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو، والتي ستضاعف المساعدات الثنائية لعام 2022، وتضاف إلى 17 مليار يورو في شكل منح وقروض مُنحت لأوكرانيا منذ عام 2014.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".