اختتام أعمال اللجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني

نسخة للطباعة2021.09.03

اختتمت في العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الخميس، أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي ترأسها من الجانب القطري علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وعن الجانب الأوكراني سيرهي مارتشينكو وزير المالية.

وناقش الجانبان خلال الدورة التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة المشتركة ، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، إلى جانب استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن العلاقات الثنائية القطرية الأوكرانية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، شهد ارتفاعاً خلال العام 2020 بنحو 60 في المئة مقارنة بالعام 2019 وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19) على التجارة الدولية.

ودعا إلى تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص من الجانبين، على عقد شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، تسهم بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك وفق أطر واضحة تخدم التوجهات التنموية لدولة قطر وأوكرانيا.. مثمناً في هذا السياق دور القطاع الخاص الأوكراني في دولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في الدولة برأس مال مشترك نحو 54 شركة.

وأعرب الوزير علي بن أحمد الكواري، عن اهتمام الدولة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية في سبيل توفير فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال الموانئ.

ولفت في هذا السياق إلى أنه تمت ترسية عقد لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء /أوليفيا/، على شركة /كيو - تيرمنلز/ القطرية والتي ستعمل على دعم العمليات، والخدمات الملاحية واللوجستية لهذا الميناء، الذي يعد أحد أبرز الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، وذلك وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره على الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري بحوالي 3 في المئة و4.1 في المئة خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة /كوفيد -19/.

وقال الوزير علي بن أحمد الكواري إن دولة قطر توجهت نحو تكريس انفتاحها الاقتصادي، ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي.

وشدد على حرص دولة قطر على تنويع محفظة استثماراتها الخارجية، بما يتماشى مع رؤيتها التنموية، وبما يدعم ازدهار اقتصادات كافة شركائها التجاريين حول العالم، وخاصةً أوكرانيا الصديقة.

وأضاف أن دولة قطر رسخت سياسة الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة، كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية، والتي من شأنها أن تشكل محفزاً مهماً للشركات الأوكرانية للاستثمار في القطاعات التي تخدم البلدين، والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة.

وأشاد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية القطري، بالنجاح الذي شهدته أعمال المائدة المستديرة حول الاستثمار القطري -الأوكراني، والتي تم عقدها على هامش أعمال هذه اللجنة.. مشيرا إلى أهمية اللقاء كونه شكّل فرصة هامة للتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، ومنصة لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وقع علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسيرغي مارتشينكو وزير المالية بأوكرانيا على محضر الاجتماع.

كما وقع الكواري على برتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وحضر الكواري على هامش أعمال اللجنة، التوقيع على مذكرتي تفاهم لشركتي /ودام الغذائية/ و/بلدنا/ مع وزارة السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، وقعهما من الجانب القطري السيد محمد بدر السادة رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة /بلدنا/.

وفي هذا الصدد ثمّن وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية جهود الجانبين القطري والأوكراني، في سبيل العمل على ترسيخ الشراكة بين البلدين.

وشهدت أعمال الدورة الثانية للجنة مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الثقافة والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وهيئة المناطق الحرة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ووكالة ترويج الاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة حصاد الغذائية، وشركة ودام، وشركة بلدنا، ونبراس للطاقة.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

وكالة "قنا"

العلامات: 
التصنيفات: 

حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2021