البيان الختامي لمؤتمر "منصة القرم" في أوكرانيا

أكد المشاركون في مؤتمر "منصة القرم" الدولي بالعاصمة كييف دعمهم لسلامة ووحدة أراضي أوكرانيا، وأدانوا الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، وعسكرة شبه الجزيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان فيها، والقيود المفروضة على حرية الملاحة في منطقة البحر الأسود وبحر آزوف.

وجاء في بيان تبناه المشاركون أمس الإثنين 23 أغسطس، ونشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوكرانية:

المشاركين في "منصة القرم" لا يعترفون بضم روسيا شبه الجزيرة، ولا يزالون يدينون الاحتلال المؤقت لها، الأمر الذي يشكل تحديا مباشرا للأمن الدولي، وتترتب عليه آثار خطيرة على نظام القانون الدولي، الذي يحمي السلامة الإقليمية لجميع الدول ووحدتها وسيادتها".

يؤكد المشاركون من جديد التزامهم بسيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، وفي مياهها الإقليمية.

يدين المشاركون استمرار الانتهاكات والقيود المنهجية غير المبررة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يواجهها سكان القرم، واستمرار عسكرة القرم، ما يقوض الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود الأوسع، وعلى حقوق وحرية الملاحة.

يتفق المشاركون على أن يكون مؤتمر "منصة القرم" منبرا دوليا للتشاور والتنسيق، بهدف إنهاء الاحتلال المؤقت من قبل الاتحاد الروسي لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، سلميا، واستعادة سيطرة أوكرانيا على هذه الأراضي وفقا للقانون الدولي.

قرر المشاركون أيضا النظر في اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية تقييدية أخرى تجاه الاتحاد الروسي، إذا اقتضت الحاجة.

يؤكد المشاركون أنهم سيتصدون للتحديات والتهديدات الناجمة عن استمرار عسكرة القرم، وفي منطقة البحر الأسود، ويحثون الاتحاد الروسي على الامتثال لالتزاماته كقوة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي وغيره من القوانين الدولية السارية.

كما يحثون على وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة لسكان القرم، وإتاحة وصول آليات الرصد الإقليمية والدولية، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، والبعثة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وقرر المشاركون توحيد الجهود الرامية إلى حماية حقوق وحريات السكان المدنيين الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم المحتلة، حتى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الأوكرانيين المحتجزين أو المدانين بصورة غير قانونية لأسباب سياسية من قبل روسيا ووكلائها الحكوميين، سواء في أراضي القرم المحتلة، أو في أراضي الاتحاد الروسي.

وينظر المشاركون في دعم المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع البيئية، التي من شأنها أن تسهم في تطوير المناطق الأوكرانية المتاخمة لشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا.

ويكرر المشاركون التزامهم بإبقاء الضغوط على روسيا حتى إنهاء الاحتلال المؤقت لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، واستعادة سيطرة أوكرانيا على الإقليم.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)