حول مسودة استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوكراني

أكبر التحديات الخارجية للاقتصاد الأوكراني هي العولمة والحمائية في البلدان الأخرى، في حين أن الأنظمة المالية الداخلية هي نظام مالي ضعيف، وتدهور مرافق الإنتاج وارتفاع استهلاك الطاقة، ما يجعل اقتصاد البلاد أكثر عرضة للصدمات. 

علاوة على ذلك، ثمة أسعار غير مواتية في الأسواق العالمية للمنتجات التي تصدرها أوكرانيا، ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك باستثناء تغيير نموذج اقتصاد المواد الخام إلى نموذج اقتصاد ذي قيمة مضافة.

بالإضافة إلى العوامل الدولية، هناك أيضًا عوامل داخلية تتمثل في ضعف النظام المالي، لا سيما فيما يتعلق بوصول السكان إلى الخدمات المالية والقروض والأدوات المالية الأخرى. 

تقترح لجنة البرلمان ذات الصلة الالتزام بمؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى يضمن مرونة الاقتصاد في أزمة ما، ويضمن استجابة سريعة وفعالة لعمليات الصدمات المحتملة.

يجب أن يتوافق حجم احتياطيات أوكرانيا من الذهب والنقد الأجنبي مع المعايير المقبولة دوليًا لحجم احتياطيات النقد الأجنبي المثلى مع احتساب 3-5 أشهر من واردات البلاد.

يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي للاقتصاد الأوكراني هو مبدأ الاستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي بشأن بناء اقتصاد دورة مغلقة، وهو الأنسب للتحديات الحديثة.

ينبغي زيادة عدد المؤسسات الصناعية التي أدخلت ابتكارات، حيث بلغت حصتها في عام 2019م 13.8٪ من الإجمالي. تعتبر اللجنة أن الحد الأدنى للمؤشر أقل من 25٪ مع اتجاه نمو.

تم تقديم مشروع استراتيجية الأمن الاقتصادي لأوكرانيا للفترة حتى عام 2025 لمناقشة الخبراء. ومن المقرر الاتفاق على عدد من المقترحات المشتركة لاستكمال الوثيقة من أجل تشكيل نهج متكامل في تحديد التهديدات للمصالح الاقتصادية الوطنية ومواصلة معالجة المقترحات المشتركة وتنفيذها في الاستراتيجية.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".