ما الذي طلبه السفراء الغربيون من أوكرانيا حول الإصلاح القضائي؟

في عيد ميلاد زيلينسكي، قدم سفراء مجموعة السبع للأوكرانيين مجموعة من التوصيات حول الإصلاح القضائي، حيث تم التعبير عن مطالب محددة لأوكرانيا، مع تحديد موعد نهائي واضح.

يعتبر "الأصدقاء في الخارج" أن أنشطة المحكمة الدستورية في أوكرانيا ضارة، وبالتالي يوصون بتقليل "الضرر" إلى الحد الأدنى، حتى لو تحولت المحكمة الدستورية فجأة إلى مؤسسة "مستقلة وخاضعة للمساءلة".

ليس من الصعب التكهن بأن "أصدقائنا العظام" غاضبون من قرارات الهيئة الوحيدة ذات الاختصاص الدستوري على أراضي دولتنا ذات السيادة. 

سخطهم عظيم لدرجة أنه يريدون تغيير تركيبة المحكمة الدستورية بشكل كبير، وتحويل صلاحياتها إلى مجرد محكمة عادية.

يطالب السفراء بـ:

• ضرورة وقف عمل التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن

مع وجود النصاب القانوني الحالي، من الصعب العثور على أصوات لاتخاذ قرارات تخدم" الشركاء" خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل مبدئية، مثل قضايا البنوك واللغة والأراضي الزراعية.

• تعزيز المسؤولية التأديبية والمتطلبات الأخلاقية بالنسبة لقضاة المحكمة الدستورية

كل هذا يرمي إلى زيادة الضغط على قضاة المحكمة الدستورية.

• إلزام قضاة المحكمة الدستورية بإجراء تصويت مفتوح

بالتالي، يرى "الشركاء" أنه سيكون من الجيد معرفة أي من القضاة صوت بنعم أو لا من أجل تنظيم مضايقات مستهدفة ضدهم، في الوضع الحالي، يتم إجراء التصويت بشكل مغلق في الاجتماعات ولا يخضع للإفصاح، وهذا هو أحد ضمانات استقلال القضاء.

• إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

ستكون الهيئات المسؤولة عن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للعدالة ملزمة بالاختيار من بين أكثر المرشحين "احتراما"، الذين تقترحهم لجنة الأخلاقيات الخاصة، وهنا، يكمن عمل "المستشارين" المرتبطين بالدول الغربية، حيث يذكر صراحة أنه سيتعين عليهم الاختيار من بين المرشحين الذين تقترحهم اللجنة، وهم أولئك الذين يثق بهم "الشركاء الأجانب" فقط.

اليوم، وفقًا للدستور، يمكن انتخاب أعضاء المجلس الأعلى من قبل مجلس قضاة أوكرانيا، والرئيس، والبرلمان الأوكراني، ونقابة المحامين، ونقابة المدعين العامين، ونقابة ممثلي الجامعات والمؤسسات العلمية، وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلال القضاء.

• خلق عوامل تصفية إضافية للحد من اختصاص المحكمة العليا

هذا يعني أنه لن يتم النظر في الطعون بالنقض، إلا في حالات استثنائية. 

إن المطالب "المقنعة" التي يقال إنها "توصيات"، يتم تقديمها تحت ستار دفع أوكرانيا "على طريق ديمقراطية مزدهرة وآمنة".

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".