نتائج 2020 في أوكرانيا.. الإنجازات والإخفاقات والتوقعات الاقتصادية

من الواضح أنه من الأسهل وصف إخفاقات عام 2020، إذ شهدت السنة المنصرمة الكثير منها، في حين تصعب الكتابة عن الإنجازات.

أكبر فشل شهده عام 2020 يتمثل في فرض الحجر الصحي الصارم الربيعي، الذي وجه في الواقع ضربة عظيمة للاقتصاد الأوكراني، ما أدى بالنتيجة إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الأوكراني في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 11%. 

أدى هذا إلى ارتفاع حاد في البطالة، وخلق مشاكل لدى مجمل قطاع الأعمال. لقد دمرت حكومة أوكرانيا عمليا بيديها اقتصاد أوكرانيا، بكل بساطة.

الفشل الثاني في عام 2020 هو تأجيل إدخال اعتماد أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية لمدة عام. كان من الأفضل عدم إقرار القانون المتعلق باعتماد أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية لأصحاب المشاريع الخاصة إطلاقا بدلا من تأجيله. 

هذا يوضّح أن السلطات الأوكرانية أظهرت منذ البداية عدم فعاليتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. الإصلاحات من هذا النوع يجب أن تكون مفاجئة وقاسية، وإلا لن تنجح.

الفشل الثالث في عام 2020 يستحقه انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 8%. هذا تراجع كبير جدا. الاقتصاد العالمي مسؤول جزئيا عن هذا، كونه شهد تراجع مماثل، أما اختلال توازن الصناعة الأوكرانية فمسؤول عن الجزء الآخر، نتيجة لعدم فتح أسواق جديدة وفقدان الأسواق القديمة. 

بالنتيجة، تراجعت الصناعة، وخصوصا صناعة التعدين والصناعات المرتبطة بها. هذا يبين أنه لا جدوى من الاعتماد على الصناعات القديمة المعرضة جدا للخطر، وأنه من الضروري إطلاق التعاون الصناعي مع الاتحاد الأوروبي، وتطوير الهندسة الميكانيكية.

نجاحات عام 2020

النجاح الأول في عام 2020 هو اعتماد قانون رفع الحظر المفروض على بيع الأراضي الزراعية. رغم أن السوق يجب أن يبدأ العمل عام 2021، إلا أن حقيقة رفع الحظر يعد نجاحا كبيرا. 

فرض في عام 2003 حظر على بيع الأراضي الزراعية لمدة عام واحد فقط، ولم يتمكنوا من رفعه طوال هذه السنوات.

النجاح الثاني في عام 2020 هو تبني قوانين لا مركزية الميزانيات المحلية. ومن جديد، سيبدأ العمل بكل هذا اعتبارا من عام 2021، رغم أن هذه الخطوة كان يجب أن تتخذ منذ زمن بعيد. 

هكذا، سيبقى الآن الجزء الأكبر من الضرائب على الدخل الشخصي في ميزانيات المجتمعات الإقليمية، ما سيجعل الميزانيات المحلية مستقلة اقتصاديا وقادرة فعلا على تطوير الأقاليم على المستوى المحلي، وبناء المستشفيات والمدارس والطرق دون الحاجة إلى طلب المال باستمرار من كييف.

النجاح الثالث في عام 2020 هو على الأغلب ظهور "البدائل" في أوكرانيا. مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، تلاحظ زيادة في الحركة التجارية، ويرجع ذلك إلى حد كبير ورغم الحجر الصحي إلى ارتفاع متوسط ​​الأجور الاسمية والفعلية. 

هذا مرتبط جزئيا بـ"اقتصاد الظل" الذي عمل جزئيا في اتجاه إيجابي، بعد أن تلقى "ضربة شديدة من الحجر الصحي"، إلا أنه أنقذ الاقتصاد الأوكراني من الانهيار وزود الأوكرانيين بالدخل، ليتمكنوا من شراء السلع.

يستمر أيضا تصدير العمالة في انقاذنا، بحجم أقل، ولكن كان تصدير العمالة عموما في عام 2020 عند مستوى عام 2019، هذا بالنتيجة، خفض نمو البطالة وجلب أموالًا إضافية إلى أوكرانيا.

ماذا ينتظرنا في عام 2021؟

1- أهم ما ينتظرنا على الأرجح في عام 2021، بالإضافة إلى زيادة تعرفة الغاز للسكان، نمو تعرفة الكهرباء. لقد امتنعوا لفترة طويلة عن رفع تعرفة الكهرباء، غير أنهم بدأوا الآن في رفعها، وسوف يزيدونها بشكل حاد للغاية، لذا سيتعين على الأوكرانيين من جديد تعلم إطفاء الأنوار في جميع الغرف، وعدم تشغيل المصباح الكهربائي بلا سبب.

2- في المركز الثاني، سيستمر استعراض فيروس كورونا، ولكنه سيأخذ الآن  منحى التلقيح. سيكون هناك الكثير من الكلام والمزيد من الابتزازات ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية. سيكسب عدد من الكيانات التجارية أموالًا طائلة من تطعيم السكان، وسوف يسعدهم جدا أن فيروس كورونا ساعدهم على أن يصبحوا أغنياء للغاية بسبب الذعر والهستيريا.

3- سوف ينمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فبعد الانهيار، حتى التعافي الطفيف قد يبدو نموا. مع أن النمو على الأرجح لن يكون 4%، وإنما حوالي 2%. رغم ذلك يبقى هذا زيادة وليس انخفاضا. سيكون هناك الكثير من الإعجاب بزيادة الرواتب في عام 2021، إذ سينمو الحد الأدنى للأجور من 5000 إلى 6000 ولاحقا إلى 6500 هريفنيا. سيؤدي هذا إلى زيادة الأجور الرسمية وإلى ارتفاع الأسعار بالطبع. 

عام 2021  لن يشهد تضخما منخفضا كما كان في عام 2020، وسيتعين على الأوكرانيين من جديد التعود على زيادات الأسعار بمعدل 1% شهريا.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".