أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المرسوم الخاص بتعيين مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد "لا يشكل أي تهديد لهذه الهيئة".
وقال رئيس الدولة في مقال نشره بصحيفة "يفرابيسكا برافدا": "قد يكون قرار المحكمة الدستورية بشأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد محبذا أو غير ذلك، لكنه يظل دليلا على حقيقة "رمادية" أخرى في التشريع الأوكراني. لماذا تمت كتابة قانون المكتب الوطني لمكافحة الفساد بهذه الطريقة؟. من الأفضل سؤال الشخص الذي وقع عليه".
ووفقا له، فإن النتيجة الوحيدة لهذا القرار هي أنه يتعين على البرلمان تصحيح جميع التناقضات في الدستور.
وأكد زيلينسكي في مقاله: "هذا لم يخلق أي تهديدات للمكتب الوطني لمكافحة الفساد. مثلما لا يوجد تهديد لمكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد. هنا الموقف بسيط. بعد مغادرة الرئيس السابق لـ"وكالة مكافحة الفساد"، يجب أن تعمل لجنة اختيار رئيس جديد بشكل مستقل، لاختيار شخص محترف نزيه لهذا المنصب".
للتذكير فإنه في 28 أغسطس2020، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم الرئاسي بشأن إعادة تعيين أرتيم سيتنيك مديرا لـ"المكتب الوطني لمكافحة الفساد"، بناء على اعتراض 50 نائبا.
لاحظ مؤلفو الشكوى أن الدستور لا ينص على صلاحيات رئيس الدولة بتعيين مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وبالتالي، في رأيهم ، تجاوز الرئيس سلطاته الدستوري.
تم تعيين سيتنيك مديرا لـ"المكتب الوطني لمكافحة الفساد" في أبريل 2015، من قبل الرئيس آنذاك بيترو بوروشينكو.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - وكالة "أوكر إنفورم"
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022