السفير الفرنسي: الإصلاح القضائي الأوكراني لا يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي

قال السفير الفرنسي لدى أوكرانيا إتيان دي بونسينز إن الإصلاح القضائي الأوكراني لا يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وأضاف السفير أن هذا الأمر، إلى جانب تهديد البنك الوطني الأوكراني بفقدان استقلاليته، هو إشارة سيئة للمستثمرين الأجانب.

وقال: "نؤيد استقلال البنك الأوكراني. نحن قلقون من أن هذا الاستقلال مهدد من قبل عدة مجموعات، بما في ذلك في البرلمان. ومع ذلك، نحن لا نركز على الأفراد. نحن نركز على المؤسسات، وعلى وجه الخصوص، على ضمان استقلال البنك الوطني بصراحة، وكل هذا أعطى إشارة سيئة. وهناك أيضًا إشارات سيئة أخرى. على سبيل المثال، إصلاح العدالة الموجود حاليًا في البرلمان ليس ما كنا نتوقعه، ولا يتزامن مع توصيات صندوق النقد الدولي".

وقال الدبلوماسي الفرنسي: "إن الإصلاح القضائي واستقلالية البنك الأوكراني ليست سوى متطلبات صندوق النقد الدولي بالنسبة لأوكرانيا. في الوقت الحالي، لم يتم تلبية هذه المتطلبات. وهذا أمر يدعو للقلق".

وقال السفير إنه بعد تغيير الحكومة، كانت بداية الإصلاحات في أوكرانيا جيدة للغاية، ولكن الآن تم التوقف، وتتحرك الأمور في بعض الأحيان في الاتجاه الخاطئ.

وقال أيضا" "بصرف النظر عن الإصلاح القضائي، يمكنني أيضا أن أذكر إصلاح جهاز الأمن في أوكرانيا. هذه هي المؤشرات التي نراقبها عن كثب".

من بين قصص النجاح، سمى البنوك وإصلاح قطاع الأراضي، وقانون الامتيازات.

وقال السفير الفرنسي: "عندما أتحدث إلى مستثمرين فرنسيين، فإنهم مهتمون جدًا بالاستثمار في السوق الأوكرانية، لأنها واعدة للغاية. ومع ذلك، يريدون التأكد من حماية الاستثمارات. فإذا كانت هناك مشكلة، يمكنك اللجوء إلى المحكمة".

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوجود "قضايا إشكالية" مع المستثمرين بسبب خلل في النظام القضائي، لكنه قال إن السلطات تقوم ببناء نظام لمواجهة ذلك.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)