خلال الحجر الصحي وبعده.. "القمار واليانصيب" لملئ الميزانية الأوكرانية

فيكتور سكارشيفسكي - خبير اقتصادي

تراجعت عائدات ميزانية الدولة في الربع الأول من هذه السنة مقارنة مع المخطط له بمقدار 27 مليار هريفنيا (ناقص 11.6%). على خلفية تقلص الاقتصاد، لم يعد هناك الكثير من المصادر الفعالة لإيرادات الميزانية.

بسبب الحجر الصحي الكلي، فعّل الاقتصاد الأوكراني مكابح التوقف. هذا يتيح لنا أن نؤكد على أن تحقيق إيرادات الميزانية المخطط له في أبريل سيكون كارثيا (إن الـ42 مليار هريفنيا التي حولت إلى الميزانية من المصرف الوطني في نيسان/أبريل لا تحتسب، لأنها تقدمة لمرة واحدة). إذا استمر الحجر الصحي حتى حزيران/يونيو، وفقا لما تروجه الشائعات، فإن إيرادات الميزانية في آيار/مايو ستكون أيضا عند مستوى هزيل.

الحكومة قد اعترفت بهذه الحقيقة المؤسفة وشرعت في مراجعة الميزانية من أجل تقليل إيرادات ميزانية الدولة لعام 2020 بمقدار 123 مليار هريفنيا (ناقص 11.2%) مقارنة مع الخطة الأصلية.

على خلفية تقلص الاقتصاد، لم يعد هناك الكثير من المصادر الهامة لإيرادات الميزانية.

أحدها شرعنة قطاع القمار، الذي يمكن أن يقدم أموالا سريعة للميزانية من خلال رسوم التراخيص والاستثمارات في البنية التحتية لهذا القطاع، وتقديم عوائد إضافية من العملات الأجنبية، التي ستساهم في محاربة الفساد وتعزيز حماية المواطنين.

بالإضافة إلى رسوم التراخيص، يوجد قطاع آخر يمكن أن يجلب الاستثمارات والأموال بسرعة  وهو المقامرة عبر الإنترنت. حاليا، حتى خلال الأزمة، ترتفع أسهم شركات المقامرة عبر الإنترنت، حيث زادت قيمة أسهم شركة 888 بنسبة 62% وNetEnt بنسبة 42% وPlaytech  بنسبة 28%.

عودة إلى التاريخ

بعد حظر قطاع القمار في عام 2009 وانبعاث سوق المقامرة غير الشرعية تحت ستار اليانصيب في عام 2012، جرت محاولات دائمة لشرعنة قطاع القمار حتى عام 2015.

في كانون الأول/ديسمبر 2015، أقدمت الحكومة على صياغة و تقديم مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان، ولكنه لم يصل إلى قاعة جلسات البرلمان. بعد تغيير الحكومة في نيسان/أبريل 2016 استبدل أرسيني ياتسينيوك بفولوديمير هرويسمان، وسحب من ثم مشروع القانون هذا من البرلمان. 

ولكن في آيار/مايو 2016، قدمت الحكومة مشروع القانون للبرلمان بالشكل نفسه. غير أن مشروع القانون لم يصل من جديد إلى قاعة جلسات البرلمان على مدى ثلاث سنوات ونصف، حتى أنه سحب في 29 آب/أغسطس 2019 بعد تغيير الحكومة وتبديل أوليكسي هونتشاروك لفولوديمير هرويسمان.

بعد معارك مطولة، في كانون ثاني/يناير 2020، اعتمد مشروع القانون البرلماني رقم 2285-د بشأن شرعنة القمار في قراءته الأولى.

ما هي الخطوة التالية؟

هناك ثلاثة عوامل تمنح الأمل لإضفاء الشرعية على قطاع القمار خلال هذا العام.

أولاً، حتى في النسخة المختزلة من ميزانية عام 2020، تركت الحكومة عائدات شرعنة قطاع القمار عند المستوى نفسه، 4.4 مليار هريفنيا.

ثانيا، في عام 2017، تعهدت السلطات الأوكرانية أمام صندوق النقد الدولي بشرعنة قطاع القمار في موعد لا يتجاوز عام 2018.

اقتباس من مذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 3 آذار/مارس 2017 - الفقرة 19: "سنشرع إنتاج الكهرمان وألعاب القمار، التي ستساهم في تحقيق إيرادات إضافية للميزانية في موعد لا يتعدى عام 2018".

من المحتمل جدا أن يدخل هذا البند، حول شرعنة قطاع القمار، في برنامج التعاون الجديد مع صندوق النقد الدولي.

ثالثًا، وزير المالية الحالي سيرهي مارتشينكو، الذي شغل منصب نائب وزير المالية في الفترة ما بين 2016 و2018، دعم كليا و روج لفكرة شرعنة قطاع القمار. على سبيل المثال، في تشرين ثاني/نوفمبر 2017، أكد، و ليس دون أساس، أن "جوهر المشكلة هو أنه يوجد لدينا سوق قمار غير شرعي بحكم الواقع، وسوق لليانصيب شبه شرعي بحكم القانون".

ولكن، يوجد "إن" واحدة!ّ، من المحتمل جدا أن يؤجل البرلمان النظر في مشروع القانون على مدى عدة أشهر (وربما لفترة أطول) من خلال تقديم أكثر من 16000 تعديل على ما يسمى بـ" مشروع القانون المناهض لكولومويسكي"، ومسائل شرعنة قطاع القمار (وغيرها من القضايا الملحة).

قناة "أوكرانيا برس" على "تيليغرام": https://t.me/Ukr_Press

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)