حان وقت خروج أوكرانيا من إمبراطورية الطاقة الروسية...

بوهدان كليد - مدير البحوث في اتحاد أبحاث "هولودومور" بالمعهد الكندي للدراسات الأوكرانية في جامعة ألبرتا

إحدى النكات حول التنبؤات هي أنه من الصعب بما يكفي التنبؤ بالماضي، ناهيك عن المستقبل. ومع ذلك، فإن الاضطرابات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي تدفع قادة أوكرانيا إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تستند إلى فهم ما من المحتمل أن يجلبه المستقبل.

في سعيهم لحماية صحة مواطني البلد، يجب عليهم أيضا رسم مسار تداعيات الاضطراب الاقتصادي الذي ينتظرنا. هذا يمثل تحديا كبيرا، ولكنه يخلق أيضا فرصا نادرة.

ضرب عدم الاستقرار مؤخرا قطاع الطاقة العالمي، حيث تسبب تفشي الفيروس التاجي في انخفاض حاد في الطلب على النفط الخام، ما أدى إلى تسارع انخفاض الأسعار بسبب قرار روسيا إثارة حرب أسعار بعد فشلها في الاتفاق مع المملكة العربية السعودية بشأن تخفيضات الإنتاج.

كمستورد للطاقة، ستستفيد أوكرانيا من انخفاض الأسعار على المدى القريب، ويجب على صانعي السياسة الأوكرانيين الآن النظر في الاتجاهات المحتملة على المدى الطويل، بعد أن يتلاشى تأثير الفيروس التاجي على الطلب، أو إذا اتفقت روسيا والمملكة العربية السعودية على دعم الأسعار.

يجدر التأكيد على أن خلفية حرب الأسعار الروسية كانت التطبيق الناجح للتقنيات الجديدة، بشكل رئيسي من قبل المنتجين الأمريكيين، لاستخراج النفط والغاز، والمعروف باسم التكسير fracking، وقد ساعد النفط والغاز الإضافيان المنتجان في الحفاظ على غطاء الأسعار. ومع ذلك، فإن تكاليف التكسير fracking تزيد من نفقات الإنتاج.

من خلال حرب الأسعار، تهدف روسيا إلى إخراج بعض شركات النفط الأمريكية من السوق. وحتى لو نجحت روسيا في هذا المسعى، فإن فوزها سيكون قصير الأجل. حيث يلوح في الأفق عامل أكثر اضطرابا مدفوعا بالتكنولوجيا، أي زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، والتي يجب أن تواصل الضغط التنازلي على أسعار النفط.

وفقا لتقرير عام 2017 حول النقل من قبل جامعة ستانفورد توني سيبا وجيمس أربيب، فإن اعتماد القادم على السيارات الكهربائية كوسيلة النقل المفضلة سيؤثر قريبا على الطلب بما يكفي لإحداث انخفاض دائم في أسعار النفط (وانخفاض بنسبة 30٪ في الإنتاج بحلول عام 2030)، ما يشكل تهديدا وجوديا لكثير من منتجي النفط في جميع أنحاء العالم.

إن الآثار الاقتصادية والجيوسياسية لهذا الاضطراب الهائل يجب أن تضرب روسيا بشدة، ويجب على أوكرانيا الاستفادة من ذلك.

منذ تحقيق السيادة في عام 1991، أثر اعتماد أوكرانيا على واردات النفط والغاز الروسية بشكل كبير على اقتصاد البلاد والحياة السياسية. لقد استفادت روسيا بمهارة من اعتماد أوكرانيا على الطاقة للتأثير أو السيطرة على التنمية السياسية والاقتصادية للبلاد، من خلال مجموعة من سياسات التسعير والفساد وحالات التوقف والتهديدات.

على الرغم من هذه السياسات غير الودية بشكل واضح، لا يزال بعض القادة السياسيين في أوكرانيا حريصين على الحفاظ على العلاقة التابعة. وقد تم توضيح ذلك عشية الانتخابات البرلمانية الأوكرانية الأخيرة في صيف 2019، عندما التقى السياسيون الأوكرانيون المؤيدون لروسيا فيكتور ميدفيتشوك ويوري بويكو برئيس الوزراء الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف. وخلال مناقشاتهما الحاجة إلى إعادة بناء العلاقات الوثيقة بين البلدين، كان موضوع خفض أسعار الغاز الطبيعي المصدر إلى أوكرانيا موضوعا رئيسيا.

على مدى العقدين الماضيين، شكل الدخل المكتسب من صادرات الطاقة باستمرار أكثر من ثلث ميزانية الدولة الروسية ونصفها. وإن سعر النفط حاسم بالنسبة للكرملين، حيث أن ضعف أسعار الوقود الأحفوري يحد من قدرة روسيا على اتباع سياسة خارجية توسعية، بما في ذلك الضغط المستمر على أوكرانيا.

من أجل مواصلة هذه السياسة الخارجية، يجب على روسيا الحفاظ على مكانتها كرائدة عالمية في تصدير الوقود الأحفوري، مع الحفاظ على الأسعار مرتفعة وزيادة حصتها السوقية في الخارج. 

هذا يضع مصالح روسيا الاقتصادية في صراع مباشر مع معظم حكومات العالم، التي اعترفت بالحاجة إلى الحد من استهلاك الوقود الأحفوري والتحرك نحو المزيد من مصادر الطاقة المتجددة من أجل معالجة تغير المناخ. 

من المسلم به الآن أنه يجب القيام بذلك للحفاظ على استقرار ورفاهية الكوكب على المدى الطويل، ومن الواضح أن مصالح أوكرانيا وأهدافها الاستراتيجية تتماشى مع غالبية دول العالم.

اتخذت أوكرانيا بالفعل خطوات لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الروسية. في عام 2015، توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي مباشرة من روسيا. وفي الوقت نفسه، فإن توفر صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا، والذي أصبح ممكنا بعد ثورة التكسير، وقدم بديلاً للغاز الروسي. 

في النصف الثاني من عام 2019، استجابة للقيود الروسية على مبيعات النفط إلى أوكرانيا، جاءت بعض الواردات من مصادر أمريكية، ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية نقل غاز جديدة لمدة خمس سنوات في أواخر عام 2019، ولكن التنويع يجب أن يظل أولوية.

هناك حاجة الآن إلى خطوات أكثر جرأة، واغتنام فرص للقيام بذلك في متناول اليد. في الوقت الذي يتصارع فيه القادة السياسيون والاقتصاديون في أوكرانيا مع أزمة فيروس كورونا الحالية، يحتاجون أيضا إلى تركيز الانتباه على دمج الاختراقات التكنولوجية الجديدة في الطاقة والنقل. يجب أن يكون الهدف تخفيض استهلاك الدولة للوقود الأحفوري في المستقبل بشكل ملحوظ، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الذاتي للطاقة.

تمتلك أوكرانيا بالفعل استراتيجية وطنية لتشجيع إنتاج الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح. ويجب على الدولة الآن تعزيز التزامها الاستراتيجي لتسهيل تبني مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتخزين الطاقة، والاعتماد على المركبات الكهربائية.

يمثل السياسيون الأوكرانيون الموالون لروسيا مثل فيكتور ميدفيدتشوك، الذين يرغبون في التفاوض على إمدادات الوقود الأحفوري الرخيصة مع الكرملين، يمثلون الماضي. هم الديناصورات السياسية في البلاد، ويجب على القيادة الشابة في أوكرانيا، التي تمثل نفسها على أنها حديثة، أن تثبت أنها كذلك بالفعل، وترفض ربط مستقبل أوكرانيا بسفينة غارقة. بدلاً من ذلك، يجب عليهم اتخاذ قرارات تستند إلى فهم التغيرات التكنولوجية الواسعة، التي تحدث في قطاع الطاقة العالمي، وترسيخ الاقتصاد الأوكراني إلى الحداثة.

موقف أوكرانيا التفاوضي مع روسيا في محادثات السلام قد يبدو ضعيفًا في الوقت الحالي، ويشير الانخفاض الحاد الأخير في أسعار النفط إلى أن هذا الموقف سيصبح أقوى مع انهيار دخل روسيا من صادرات النفط.

من المرجح أن يستمر دخل روسيا من صادرات الطاقة في الانخفاض في المستقبل، وستكون التداعيات على روسيا، التي بنت إمبراطورية طاقة الوقود الأحفوري، قاتمة. 

التوجه واضح...، والوقت في صالح أوكرانيا... 

قناة "أوكرانيا برس" على "تيليغرام": https://t.me/Ukr_Press

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)