قانون حول "المسؤولية الجنائية" لمنتهكي تدابير الحجر الصحي في أوكرانيا

اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلا على بعض القوانين التشريعية، بهدف منع انتشار المرض المرتبط بفيروس كورونا (COVID-19)، وصوت 344 نائبا لصالح هذا التعديل.

يحدد القانون غرامة على المواطنين المخالفين لحالة الحجر، تتراوح من 1 إلى 2000 من الحد الأدنى للدخل المعفى من الضرائب بالنسبة للعامة، ومن 2 إلى 10 آلاف بالنسبة للمسؤولين.

وينص القانون على التنفيذ الفوري من قبل الدولة لمجموعة التدابير العاجلة للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه، لا سيما شراء السلع وتقديم الخدمات اللازمة لهذا الغرض، دون تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المشتريات العامة؛ وذلك من خلال الدفع المسبق لهذه السلع والأشغال والخدمات؛ والإعفاء من رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على الأدوية والأجهزة الطبية أو المعدات الطبية الخاصة بمنع ظهور وانتشار فيروس كورونا (COVID-19).

بالإضافة إلى ذلك ، يعدل القانون المادة 325 من القانون الجنائي الأوكراني، الذي ينص على السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، لانتهاك القواعد والأعراف الموضوعة بهدف منع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية الأخرى، وكذلك الأمراض غير المعدية (التسمم) ومكافحتها، إذا كانت مثل هذه الانتهاكات ساهمت (أو يمكن أن تساهم) في انتشار هذه الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، يُنص على هذه الانتهاكات بفرض غرامة قدرها ألف إلى ثلاثة آلاف الحد أدنى من الدخل غير الخاضع للضريبة بالنسبة للعامة، ويعاقب على نفس الانتهاكات إذا أدت إلى خسائر في الأرواح، أو عواقب وخيمة أخرى، بالسجن مدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات.

هذا وقد كلف البرلمان مجلس الوزراء بأن يحدد -في غضون أسبوع من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ - مدفوعات إضافية لرواتب العاملين في الحقل الطبي، وغيرهم من العاملين المشاركين بشكل مباشر في القضاء على الفيروس، بمبلغ يصل إلى 200٪ من المرتبات خلال فترة تنفيذ التدابير الرامية إلى منع ظهور وانتشار فيروس كورونا (COVID-19).

قناة "أوكرانيا برس" على "تيليغرام": https://t.me/Ukr_Press

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)