إسقاط الطائرة الأوكرانية.. ما الخيارات القانونية أمام طهران؟

أوضحت أوساط قانونية إيرانية أن القوانين الدولية هي المعتمدة في متابعة ملفات الحوادث والوقائع الجوية، وشددت على أن هناك طريقين قانونيين لحل الخلافات بين طهران والدول المعنية الأخرى.

ونشرت صحيفة إيران الرسمية تقريرا توقفت فيه أمام الأبعاد القانونية لحادثة إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية الطائرة الأوكرانية، موضحة أن الخطأ البشري تسبب بحادثة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص كان من الممكن تفاديها عبر التحلي بالدقة والتدبير.

ونقل التقرير عن المحامي الإيراني نعمت أحمدي، أنه لا بد من مثول المتسببين في الحادث وكل من يثبت تورطه في التكتم عليه أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا أنه بالرغم من الظروف الحربية التي كانت تعيشها البلاد تلك لليلة، فإنه كان من واجب السلطات المعنية منع الطائرات المدنية من التحليق تفاديا لحصول أي مكروه.

وأشار الحقوقي الإيراني إلى أن القوانين الدولية هي المعتمدة في متابعة ملفات الحوادث والوقائع الجوية كما حصل للطائرة الأوكرانية في إيران أخيرا، وكشف أن الحكومة الأميركية قد سددت دية ضحايا الطائرة الإيرانية التي استهدفتها فوق المياه الخليجية عام 1988، وفق القوانين الدولية دون أخذ قوانین الشريعة الإسلامية بالحسبان.

ووفقا للتقرير، فإنه بإمكان ذوي الضحايا رفع شكاوی شخصية ضد المتسببين بالحادث، فضلا عن البعد العام الذي سيتخذ مجراه، مؤكدا أن في حادثة الطائرة الأوكرانية لا يمكن اعتماد "اتفاقية وارسو" لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعروفة باسم "مونتريال".

وكانت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ" سقطت فجر 8 يناير/كانون الثاني الجاري، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا وعشرة سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.

أي اتفاقية؟
من جانبه، قال عيسى أميني رئيس نقابة المحامين الإيرانيين إنه إذا كان الحادث الجوي ناجما عن عامل في داخل الطائرة أو بسبب خطأ بشري داخل قمرة القيادة مثل الطيار، فحينها كان من الممكن الاكتفاء باتفاقية وارسو لحل الخلافات الناجمة عنه.

وشدد على أن هناك طريقين قانونيين لحل الخلافات في مثل أزمة الطائرة الأوكرانية، أولها حل المشاكل عبر توافق الدول المعنية والثاني اللجوء إلى المحاكم الدولية، ولا سيما محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأشار إلى أن إخفاء حقيقة ما يحصل في الكوارث من شأنه أن يطرح فرضية الاستهداف المتعمد، فضلا عن التداعيات على المستوى الدولي، واصفا المصداقية والشفافية إلى جانب مواساة ذوي الضحايا هو أفضل سبيل كان بإمكان إيران أن تنتهجه في ما يخص أزمة الطائرة الأوكرانية.

وعن التعويضات المالية، أكد أستاذ القانون بالجامعة الأهلية في طهران أن في مثل كارثة الطائرة الأوكرانية، تسدد شركة التأمين التعويضات ومنها ديات الضحايا والطائرة المنكوبة في بادئ الأمر، وبعد ذلك تطالب بالنفقات من الطرف أو الأطراف المتسببة في الحادث.

وشدد على أن التعويضات تشمل الخسائر المعنوية التي قد تتكبدها شركات الطيران بسبب تشويه سمعتها.

نفي واستفسار:
وأشار تقرير صحيفة إيران الرسمية إلى نفي المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيراني فرضية إسقاط الطائرة بشكل قاطع حتى تبني هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الحادث، مؤكدا أن قسم الحوادث في المنظمة سارع إلى الاستفسار من الجهات المعنية التي نفت بدورها تلك الفرضية وأكدت عدم إجراء أي عمل عسكري وسط البلاد في توقيت تحطم الطائرة.

ووفق بيان المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيراني، فإن أجهزة الرادار قرب مطار مهرآباد الدولي بالعاصمة طهران لم تسجل أي انحراف في مسار تحليق الطائرة المحطمة.

وكان قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، اعترف أمس السبت، بمسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة، مؤكدا أنه تم استهدافها للاعتقاد بأنها كانت صاروخ كروز.

وجاء اعتراف طهران بعدما أصرّ مسؤولون في وقت سابق على نفي التهم الغربية بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ أطلق خطأ وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)