أسباب تعثر محادثات أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي..

قالت نائب محافظ البنك المركزي لرويترز إن محادثات أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد تعثرت بسبب النزاع بين الدولة ورجل الأعمال القوي إيهور كولومويسكي بشأن السيطرة على بنك بريفات.

في عهد الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي ، كانت الحكومة تتفاوض على برنامج قرض جديد لصندوق النقد الدولي للقروض ليحل محل اتفاق احتياطي بقيمة 3.9 مليار دولار ينتهي في بداية يناير2020.

قالت نائبة محافظ البنك المركزي، كاترينا روزكوفا، خلال زيارة إلى هولندا هذا الأسبوع ، إن إجمالي مبلغ برنامج صندوق النقد الدولي والمصادر الدولية الأخرى قد يتراوح بين 5 مليارات و 8 مليارات دولار.

وقالت إن آخر مبلغ ناقشته أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي كان 5 مليارات دولار ، “لكن المبلغ قيد المناقشة”.

يتعين على كييف أولاً حل النزاع مع ايهور كولومويسكي ، أحد أقوى رجال الأعمال في أوكرانيا ، الذي يكافح من أجل عكس القرار المدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016 بتأميم PrivatBank ، أكبر بنك في أوكرانيا.

يقول كولومويسكي "إن البنك تم تأميمه بذريعة خاطئة" ويرفض بشدة تقييم البنك المركزي لحالة PrivatBank المالية في الوقت الذي تم فيه تأميم البنك.

المسؤولة الأوكرانية تقول: “إن المناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن شريحة التمويل التالية مجمدة ومتوقفة بسبب قضية PrivatBank” مضيفة أن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لأوكرانيا وللمجتمع الدولي”.

وحذرت من “خطر كبير” على مناخ الاستثمار في أوكرانيا إذا لم يتم التعامل مع النزاع بشكل صحيح.

أعرب المسؤولة بالبنك الأوكراني عن بخيبة أمل إزاء ما اعتبرته وقوف الرئيس زيلينسكي على هامش الصراع بدلاً من الدفاع بنشاط عن قرار السلطات عام 2016.

وقالت إن “صندوق النقد الدولي يريد إشارة قوية من الحكومة لاستمرار الاستقلال الإداري لـ PrivatBank ، واستقلال البنك المركزي الأوكراني”.

منذ بدء حملته الانتخابية هذا العام، واجه زيلينسكي اتهامات بشأن علاقاته التجارية مع رجل الأعمال كولومويسكي، لكنه رفض التلميحات أنه سيساعد رجل الأعمال على استعادة ملكية "بنك بريفات" أو الحصول على تعويض. وقال في مؤتمر صحفي خلال الاسبوع الماضي إنه مستعد لمناقشة مصير البنك مع رجل الأعمال إيهور كولومويسكي ، لكنه شدد على أنه سيدافع عن مصالح الدولة الأوكرانية.

المسؤولة بالبنك الأوكراني أشارت إلى إن صندوق النقد الدولي لم يقتنع حتى الآن بالإصلاحات في أوكرانيا، خاصة فيما تعلق بالمحاكم والقانون، ويقول إن أوكرانيا بحاجة إلى معالجة الفساد وتقليل نفوذ "الأوليغارشية" على الاقتصاد وتقليل “تكلفة دافعي الضرائب من القرارات المصرفية”.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)