لثنيها عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.. روسيا تضغط على أوكرانيا بورقة الاقتصاد

محمد صفوان جولاق - رئيس التحرير

تفرض روسيا على البضائع الأوكرانية المصدرة إليها عمليات تفتيش وعراقيل غير مسبوقة منذ بداية الشهر الجاري، لثني كييف عن مساعي التكامل مع الاتحاد الأوروبي، التي ستتوج في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بتوقيع اتفاقية شراكة وتجارة حرة في ليتوانيا.

بدأت الإجراءات الروسية بحجة أن شكوكا تدور حول نوع من الشوكولاه الأوكرانية المصدرة إلى روسيا، باحتوائه على مواد تخالف المعايير الصحية الروسية.

لكن سرعان ما شملت إجراءات التفتيش والعرقلة جميع البضائع الأوكرانية، للتراكم سيارات الشحن على الحدود، ويشتعل غضب الشركات والتجار الأوكرانيين، الذين قالوا إن القيود التي تفرضها روسيا وصلت إلى وقف كامل للصادرات الأوكرانية.

حرب تجارية

وإلى جانب الاقتصاد، صعدت السياسة الروسية لهجتها ضد أوكرانيا، فلمح الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة إلى أن "محاولات أوكرانيا للجلوس على كرسي روسي وآخر أوروبي في آن واحد مآلها الفشل"، في إشارة لرغبة أوكرانيا بالدخول في الاتحاد الجمركي الأوراسي الذي يضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا بصيغة 3+1.

وهدد بوتين بإقامة "جدار حماية جمركية" على الحدود الأوكرانية إذا وقعت أوكرانيا في مزالق "التقرب اللامحدود" من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه تجاهل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش تهديدات بوتين، وأكد في كلمة ألقاها يوم السبت بمناسبة الاستقلال التزام أوكرانيا بالتقارب والتكامل مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "الارتباط السياسي مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأوكرانيا يجب أن يصبح حافزا مهما لتشكيل دولة أوروبية عصرية".

ثم أضاف: "في الوقت نفسه يجب أن نحافظ على علاقاتنا وعلى عمليات التكامل مع روسيا وبلدان المجموعة الأوراسية، ومع زعماء العالم الآخرين، ومع المراكز الجديدة للتنمية الاقتصادية".

أما المعارضة الأوكرانية فاتهمت على لسان زعيمها أرسيني ياتسينيوك روسيا بشن "حرب تجارية" على البلاد، لثنيها على مساعيها نحو الغرب، وإبقائها في معسكر دول الشرق الموالية لموسكو.

بين مطرقة وسندان

ويرى سياسيون واقتصاديون أن أوكرانيا تقع بين مطرقة روسيا والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن 80% من بضائعها تصدر إلى روسيا أو عبرها لدول الاتحاد السوفيتي السابق، في حين ترغب بفتح أسواق جديدة في غرب القارة، كخطوة ضرورية ومهمة على طريق انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي.

فقد اعتبر فيكتور ميدفيدتشوك زعيم حركة "الخيار الأوكراني" أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي الأوراسي سيكون أضمن لاقتصادها، لأن دول الاتحاد من أكبر المستوردين للبضائع الأوكرانية.

ورأى أن أوكرانيا ستكون مضطرة بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتحرك في إطار اتفاقيات سابقة لم تشارك في وضعها، وستكون ملزمة بتطبيقها رغم الأضرار التي ستسببها، ومنها غرق السوق بالبضائع الأوروبية الرخيصة نظرا لضعف مستوى الدخل، وتراجع الطلب المحلي والخارجي على البضائع الأوكرانية.

وبالمقابل قال أندريه يرمولايف الخبير في مركز "صوفيا" للدراسات الاقتصادية، قال إن أوكرانيا تحاول تحويل اعتماد اقتصادها الكبير على روسيا، لتربطه أيضا بأوروبا وتركيا ودول العالم العربي.

وضرب يرمولايف مثال الغاز، قائلا: "كان واضحا خلال العام الجاري تخفيض أوكرانيا واردات الغاز الروسي إلى الثلث، وزيادتها بالمقابل من أوروبا، وهو المادة التي تشكل الحلقة الأبرز في علاقات أوكرانيا الاقتصادية مع روسيا".

وتوقع يرمولايف أن تستمر روسيا باستعمال ورقة الجمارك خلال الأيام والأسابيع المقبلة، للضغط على اقتصاد أوكرانيا وثنيها عن توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الخسائر المتوقعة للاقتصاد الأوكرانية ستبلغ 2.5 مليار دولار حتى نهاية العام، إذا ما استمرت عراقيل الجمارك على الحدود.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)