عقوبات أوروبية إضافية على خلفية الاحتلال الروسي للقرم

قرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على العديد من الاشخاص المتهمين بانتهاك سيادة أوكرانيا عبر انشطتهم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وفق ما افاد مصدر رسمي.

وقال وزير المال السلوفاكي بيتر كازيمير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي، ان المجلس الذي يمثل الدول الاعضاء الـ 28 “تبنى لائحة اسماء جديدة تستهدفها القيود المتعلقة بأعمال تم القيام بها ضد استقلال اوكرانيا وسيادتها ووحدة اراضيها”.

وكان يرد على الأسئلة خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا لوزراء المال الـ 28 في بروكسل، لكنه لم يدل بتفاصيل.

وأوردت مصادر أوروبية عدة ان هويات الاشخاص المعنيين بهذه العقوبات الجديدة ستعلن الاربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، ما يؤدي الى دخولها حيز التنفيذ.

وقال أحد المصادر انها تشمل ستة نواب عن القرم انتخبوا في مجلس الدوما الروسي في انتخابات ايلول/سبتمبر التشريعية.

وأوضح المصدر لـ “فرانس برس″ ان اثنين من نواب القرم الثمانية سبق أن أدرجوا على قائمة اشخاص أو منظمات تستهدفهم عقوبات (تجميد اصول ومنع اقامة في الاتحاد الاوروبي).

واعتبر الاتحاد الاوروبي أن ضم روسيا للقرم في اذار/مارس 2014 هو غير قانوني، ويرفض تاليا الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة في شبه الجزيرة.

وفي حزيران/يونيو، مدد الاتحاد لعام رزمة عقوبات تستهدف افرادا وشركات متهمين بمساعدة روسيا في ضم القرم.

وثمة رزمتا عقوبات أوروبية سارية حتى العام المقبل: اجراءات “فردية” تشمل 146 شخصا و37 منظمة في روسيا واوكرانيا متهمين بانشطة مناهضة لاوكرانيا في شرق هذا البلد، وعقوبات اقتصادية شديدة تستهدف قطاعات المصارف والنفط والدفاع في روسيا اقرت في صيف 2014.

وسيبحث القادة الأوروبيون هذه العقوبات الاقتصادية خلال القمة المقبلة في منتصف كانون الاول/ديسمبر في بروكسل، علما بانهم منقسمون حول مدى فاعليتها.Share on Facebook

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)