عامان على سقوط يانوكوفيتش في أوكرانيا

فيكتور يانوكوفيتش
نسخة للطباعة2016.02.22

يصادف اليوم الاثنين، الذكرى الثانية لإطاحة الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، وهروبه إلى روسيا، بعد موجة من أعمال العنف التي شهدتها أوكرانيا وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل في فبراير/شباط 2014.

في 22 فبراير/شباط 2014، أصدر الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) قراراً بأغلبية 328 صوتاً، أعلن فيه أن "يانوكوفيتش ابتعد بصورة غير دستورية عن القيام بصلاحياته الدستورية". حدّد "الرادا" في ذلك الحين، يوم 25 مايو/أيار 2014 موعداً للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي أسفرت عن فوز المرشح الموالي للغرب بترو بوروشينكو. وقتها كان يانوكوفيتش يُشدّد في تصريحات بثتها قناة "أوكرانيا 112" على أنه "الرئيس الشرعي المنتخب"، رافضاً الاستقالة، ومعتبراً أن "ما يجري في البلاد انقلاب".

بعدها هرب يانوكوفيتش، بمساعدة موسكو، وفق ما أكده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى شبه جزيرة القرم أولاً، ثم إلى روسيا، لتبدأ أوكرانيا صفحة جديدة وعصيبة من تاريخها، خسرت خلالها القرم التي ضمّتها روسيا، ولم تعد في الواقع تسيطر على أراضي منطقة دونباس (دونيتسك ولوغانسك) الواقعة شرق البلاد، والموالية للروس. أسفر النزاع المسلح الذي بدأ هناك في أبريل/نيسان 2014، عن سقوط أكثر من تسعة آلاف قتيل، بحسب بيانات الأمم المتحدة. 

ومنذ عزل يانوكوفيتش، تقاربت أوكرانيا أكثر مع الغرب، وتمّ التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي دخلت أغلبية أحكامها حيّز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مع إرجاء تطبيق القسم الاقتصادي منها (منطقة التجارة الحرة) حتى 1 يناير/كانون الثاني من العام الحالي بطلب من روسيا.

في المقابل، شهدت العلاقات بين كييف وموسكو أكبر تدهور تاريخياً، ليصل التوتر بين البلدين إلى درجة المواجهة المسلحة غير المباشرة في منطقة دونباس، كما اعتبرت العقيدة العسكرية الأوكرانية الجديدة "الاحتلال المؤقت للقرم والعدوان في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، بمثابة التهديد الأكبر لأمن البلاد".

ومع بداية العام الحالي، دخلت روسيا وأوكرانيا في الواقع حرباً اقتصادية مفتوحة، بعد وقف روسيا العمل باتفاقية التجارة الحرة وتطبيق حظر استيراد المواد الغذائية من أوكرانيا، ورد هذه الأخيرة بالمثل. كما دخل الخلاف بشأن سداد أوكرانيا "ديون يانوكوفيتش" البالغة ثلاثة مليارات دولار، مرحلة التقاضي. كما توقفت أوكرانيا أيضاً عن شراء الغاز الروسي، بسبب ارتفاع أسعاره مقارنة بالإمدادات من الاتحاد الأوروبي، مع استمرار مروره عبر أراضيها إلى بلدان أوروبا.

في الوقت الذي يشدد الخطاب الإعلامي والرسمي في روسيا على المشكلات الاقتصادية التي تمر بها أوكرانيا، واستمرار انخفاض قيمة عملتها (الهريفنا)، وزيادة معدلات التضخم وتراجع الإنتاج الصناعي، وعدم توجيه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إليه، تعتبر السلطات الأوكرانية أنها قطعت شوطاً كبيراً على طريق التكامل مع أوروبا، وتمكنت أخيراً من الحدّ من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة.

العربي الجديد

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

التصنيفات: 

حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022