ضغوط غربية "غير مسبوقة" على أوكرانيا لمكافحة الفساد وتجنب الفوضى

تواجه أوكرانيا التي تجد صعوبة في مكافحة الفساد المستشري بشكل خطير، ضغوطا غير مسبوقة من قبل حلفائها الغربيين لمضاعفة جهودها والاستمرار في الحصول على دعمهم الذي لا بد منه لتجنب العودة الى الفوضى السياسية والاقتصادية.

وتلقت السلطات الموالية للغرب في كييف التي تواجه انقسامات متزايدة لمواجهة الفساد علنا، انذارا يتسم بلهجة حازمة غير معهودة من صندوق النقد الدولي، الجهة الدائنة الاساسية لأوكرانيا.

وهددت مديرة الصندوق كريستين لاغارد بقطع أموال هذه الهيئة ما لم تبذل كييف "جهودا جديدة كبيرة" في مجال الاصلاحات ومكافحة الفساد.

وتراجعت العملة الأوكرانية بسرعة بعد ذلك بينما امتنع المستثمرون عن الاقتراب من الدين العام الاوكراني.

وفي أوج هذه التطورات، عبر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه. ففي اتصال هاتفي الخميس مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، دعا بايدن الائتلاف الحاكم الى "استعادة وحدته بسرعة" للدفع قدما بالاصلاحات التي يطلبها الصندوق الذي يعد دعمه أساسيا لأوكرانيا حاليا.

وتواجه أوكرانيا أزمة اقتصادية خطيرة ونزاعا مسلحا مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

ودعا الاتحاد الاوروبي الجمعة السلطات الأوكرانية "وكل الأحزاب السياسية الى الاتحاد لضمان استمرار الاصلاحات".

ويبدو أن حلفاء كييف بدأ صبرهم ينفد لأن السلطات الأوكرانية التي أنشئت قبل سنتين تقريبا وحلت محل النظام الموالي لروسيا بعد تظاهرات احتجاجية مطالبة بالتقارب مع أوروبا في ساحة الاستقلال، تواجه صعوبات في تحقيق وعودها.

وتمكنت كييف من احلال هدوء نسبي في الشرق ومن إعادة التفاوض حول دينها الخارجي وتأمين استقرار اقتصادها الذي تدل أشارات على انتعاشه الى حد ما بعد سنتين من الركود.

وبدأت السلطات بعض الاصلاحات لكنها تعتبر غير كافية داخل البلاد وخارجها على حد سواء. والأمر الأساسي هو أن الفساد مستمر.

وانفجر الوضع مطلع شباط/فبراير عندما قدم وزير الاقتصاد ايفاراس ابرومافيسيوس الذي يلقى احتراما كبيرا في أوساط المال والسفارات الغربية، استقالته متهما أحد المقربين من الرئيس بوروشنكو من عرقلة الاصلاحات ومحاولة فرض شخصيات "مثيرة للشبهات" في فريقه.

 عواقب كارثية

وتوجهت الأنظار على الفور الى رئيس الدولة ورئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك اللذين يشتبه معارضوهما بأنهما يدافعان عن المصالح الخاصة للشخصيات القريبة منهما، ولم تؤد الخلافات بينهما سوى الى تفاقم المشاكل القائمة اصلا.

ويبدو أن تأكيداتهما بشأن وحدة القيادة الأوكرانية ومواصلة الاصلاحات لم تعد تقنع كثيرين.

وكتب سيرغي ليشتشنكو النائب الشاب الموالي للغرب على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "لا احد يريد الاستماع الى قصص الخيال التي يرويانها".

والأسبوع الماضي، كتبت صحيفة كييف بوست التي تصدر بالانكليزية في افتتاحيتها "لا اصلاحات، لا مساعدات"، داعية الغربيين الى عدم تقديم اي شيء الى كييف "إلى إن يعمل القادة الأوكرانيون في اطار المصالح الوطنية".

ويرى محللون أن قطع المساعدة الغربية سيكلف البلاد ثمنا باهظا.

فتجميد قروض صندوق النقد الدولي سيؤدي الى توقف كل البرنامج الدولي المخصص لأوكرانيا، أي عشرة مليارات دولار لهذه السنة وحدها، كما تقول مجموعة فوكس-أوكرانيا التي تضم خبراء اقتصاديين. ووصفت انذار لاغارد "بالعار".

وستكون العواقب كبيرة، من تراجع قيمة العملة التي خسرت أصلا ثلثي قيمتها مقابل الدولار خلال سنتين مع ارتفاع في نسبة التضخم (43,3 بالمئة في 2015)، الى انخفاض الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الاجنبية.

وقال اناتولي اوكيتسيوك من المركز الدولي للدراسات السياسية في كييف إن الحلول المحتملة البديلة لدعم الصندوق "ليست مطروحة أصلا لأنها كلها كارثية".

وقال خبراء سياسيون معروفون في بيان مشترك إن عدم تحرك السلطات يمكن أن يؤدي الى انتخابات مبكرة تشريعية وربما رئاسية، مما يعزز حالة البلبلة في البلاد.

وينظر الغربيون بشكل ايجابي الى حكومة تكنوقراط، لكن القادة الأوكرانيين يبدون منقسمين في هذا الشأن. ويصر بوروشنكو على ضرورة "انعاش" حكومة ياتسينيوك الذي يهدد بدوره بالاستقالة في حال اجراء تعديل حكومي.

لكن البرلمان يمكن أن يقيل في الأيام المقبلة الحكومة عند تقديم تقريرها السنوي.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)