أعرب الكرملين، أمس، عن الأسف لتبنّي أوكرانيا قانوناً يصف النزاع في شرق البلاد بأنه احتلال روسي مؤقت، مشيراً إلى أنّ القانون يتناقض مع اتفاقات السلام الموقعة في مينسك لتسوية النزاع. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحافي: هذا القانون يمكن أن يخلف أكبر أثر سلبي على فرص التسوية، نأسف له»، موضحاً أنّ القانون أدرج في جدول أعمال مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف أنّ روسيا ليست موافقة على هذه الصيغة التي تتناقض حتى مع روحية اتفاقات مينسك الموقعة في فبراير 2015 بوساطة موسكو وباريس وبرلين، وأتاحت خفض كثافة المعارك، مردفاً: «هذه التدابير لا تؤدي إلا إلى إبعادنا عن الهدف الذي نسعى إلى تحقيق تسوية للنزاع الأوكراني». وأشار إلى أنّ روسيا ليست طرفاً في هذا النزاع، مؤكداً أنّ موسكو ما زالت متمسكة باتفاقات مينسك التي لا بديل منها.
ويدين القانون الذي أيده 280 نائباً أوكرانياً العدوان الروسي المسلح، ويصف ما يسمى "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا الذي يشهد نزاعاً مسلحاً بين قوات كييف والمسلحين الموالين لروسيا، بأنهما أراض محتلة بصورة مؤقتة. وانتقدت الدبلوماسية الروسية بشدة القانون، متهمة السلطات الأوكرانية بالاستعداد لـ«حرب جديدة».
ولا تزال صدامات تحدث بين الجيش الأوكراني والانفصاليين بصورة متكررة في شرق أوكرانيا، على رغم تعدد الهدنات المعلنة، ويلقي كل من الطرفين على الآخر اللوم في انتهاك وقف إطلاق النار. وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بتقديم دعم عسكري للمتمردين الموالين لها شرق أوكرانيا، إلا أن موسكو تنفي ذلك نفياً قاطعاً.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
AFP
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022