البرلمان الأوكراني يجري تعديلات على الدستور في المجال القضائي

اعتمد نواب البرلمان الأوكراني تعديلا على مشروع قانون اقترحه الرئيس بيترو بوروشينكو تحت رقم "3524" يتعلق باجراء تعديلات على دستور أوكرانيا فيما تعلق بالعدالة.

وبحسب مراسل Ukrinform، فقد أيد نص القرار 335 نائبا.

وجاء في المذكرة التفسيرية لنص القانون: "يهدف القانون إلى ضمان استقلال القضاء، وزيادة المتطلبات والمعايير المهنية في سلك القضاء، وتقييد الحصانة القضائية، وتوفير الاستفادة من النظام القضائي، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك ضمان التشغيل المستمر والفعال للقضاء".

نائب رئيس الإدارة الرئاسية الكسي فيلاتوف وخلال حديثه بالبرلمان قال إن هذه التغييرات على النظام الأساسي للدولة سيحل ثلاث قضايا رئيسية هي: عدم تسييس إجراءات تعيين القضاة في وظائفهم، وزيادة مسؤولية السلطة القضائية وإعادة تشغيل الجهاز القضائي.

"هذا هو القانون الذي يجب أن يحدد مسار التنمية وسير العمل في المجال القضائي بوصفها الفرع الثالث من السلطة. في السنوات المقبلة يجب وضع أساس جديد لنظام العدالة في أوكرانيا"،  قال فيلاتوف.

التغييرات على الدستور بشأن العدالة تقترح بأن الرئيس يعين ويقيل، وبموافقة البرلمان الأوكراني، المدعي العام.

وجاء  في نص القانون أيضا أن صلاحيات البرلمان الأوكراني تكمن في التعبير عن عدم الثقة في المدعي العام، مما يؤدى إلى استقالته من منصبه.

وتتضمن الوثيقة بأنه يتم تعيين القضاة على أساس مسابقة، إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وذكر في  النظام الأساسي أن المجلس الأعلى للقضاء سيعمل في مكان محكمة العليا، والذي سيعمل على وجه الخصوص في تقديم تعيينات القضاة واتخاذ قرار بشأن اقالتهم من المنصب.

كما تم تقديم وبشكل منفصل قواعد لاستقلالية ونزاهة القضاة.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)