الأزمة السياسية تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في أوكرانيا (فيديو)

الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر في أوكرانيا تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة أن الجارة روسيا تربط بين تقديم الشريحة الثانية من حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 15 مليار دولار وبين سداد نظام الرئيس يانوكوفيتش لفاتورة الغاز الضخمة المستحقة لشركات روسية.

يقول ميخائيل بوهيريبينسكي المحلل السياسي ومستشار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش: "من الضروري تشكيل حكومة لا تثير غضب الأوروبيين أو الأمريكيين، لذلك يجب أن تكون هناك حكومة قادرة على الذهاب إلى روسيا والحصول على الأموال، أي على الشريحة الثانية من القرض الروسي".

خبراء في الاقتصاد يدقون ناقوس الخطر، ويعتبرون أن الأزمة السياسية الحالية قد تضع البلاد على حافة الإفلاس لعجزها عن سداد ديونها.

تقول هذه الخبيرة: "من الأكيد أنه بالنسبة إلى السوق وللاقتصاد الأوكراني عامة، سيكون من الأفضل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، لأن مساعدة صندوق النقد الدولي تعني أن الحكومة الأوكرانية ستقوم ببعض الإصلاحات التي تضع الاقتصاد الأوكراني على أسس أكثر استدامة. الدعم الروسي يعني في المقابل، أننا سنحصل على المال لننفقه بعد ذلك في سداد فواتير الغاز المستورد من روسيا".

ويأمل الأوكرانيون أن تخرج بلادهم من المأزق السياسي والاقتصادي بأخف الأضرار، ويقول أحد المواطنين الأوكرانيين: "لو تعلق الأمر بقرض، شروطه جيدة، لن نهتم بمصدره، ولكن في النهاية القرض لا بد أن يسدد، وهذه كارثة بحد ذاتها بالنسبة إلينا وبالنسبة لأطفالنا ولأحفادنا، بل ولأحفاد أحفادنا".