أوكرانيا تعتزم إثبات أن القرض الروسي كان رشوة ليانوكوفيتش

مع دخول الخلافات بين روسيا وأوكرانيا بسبب تعثر كييف عن سداد ديونها مرحلة التقاضي، أكد وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين، أن بلاده ستعمل على الإثبات أن القرض الروسي البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار كان "رشوة" للرئيس الهارب، فيكتور يانوكوفيتش.

وقال كليمكين في حوار مع وكالة "أونيان": "سنعمل على إثبات أن ذلك كان في الواقع رشوة شكلا ومضمونا. يمنحنا نظر محكمة لندن في هذه القضية، فرصاً إضافية لذلك. نستعد لذلك وسنصدر قريبا كافة الرسائل بهذا الشأن".

ويطلق في أوكرانيا على القرض الروسي اسم "ديون يانوكوفيتش"، إذ منحته موسكو وقت تولي الرئيس الموالي لها زمام السلطة في كييف "مقابل عدوله عن التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، من وجهة نظر السلطات الأوكرانية الجديدة الموالية للغرب.

ورفعت روسيا، الأربعاء، دعوى ضد أوكرانيا أمام المحكمة العليا في لندن لعدم سداد كييف ديوناً تناهز قيمتها 3 مليارات دولار.

وتطالب روسيا أوكرانيا بسداد دينها دفعة واحدة في ظل تأكيد صندوق النقد الدولي أنه دين سيادي، بينما تصر كييف على شطب 20% منه وإرجاء مواعيد السداد.

ومنحت روسيا ثلاثة مليارات دولار لأوكرانيا في إطار قرض ميسر في ديسمبر/كانون الأول 2013 وقت تولي الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا زمام السلطة في كييف.

وبعد هروب يانوكوفيتش إلى روسيا في فبراير/شباط 2014 على خلفية موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف، وتولي حكومة موالية للغرب زمام السلطة، اعتبرت السلطات الأوكرانية الجديدة أن هذا القرض كان بمثابة "رشوة" ليانوكوفيتش مقابل تراجعه عن التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح إعادة جدولة القرض وتقسيطه على أعوام 2016 و2017 و2018 بواقع مليار دولار سنوياً بشرط توفر ضمانات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو إحدى المؤسسات المالية الدولية، وهو أمر رفضته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون.