مع تعيين نائب عام جديد في أوكرانيا.. ماذا ينتظر البلاد في المرحلة المقبلة؟

ميليندا هارينغ - نائبة مدير مركز أوراسيا التابع لمجلس المحيط الأطلسي - كبيرة خبراء معهد أبحاث السياسة الخارجية.

تعيين البرلمان الأوكراني النائب العام إيرينا فينديكتوفا لم يكن مفاجئا، لكنه يرسل إشارة مهمة، خاصة بعد إقالة الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

فينيديكتوفا، التي كانت رئيسة بالإنابة لمكتب التحقيقات الحكومي قبل تعيينها الجديد، هي الشخص الخطأ في الوظيفة. 

ذلك بسبب السيرة الذاتية التي تحتفظ بها في مكتب التحقيقات التابع للدولة، حيث عينت محامي الدفاع عن الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش نائباً أول لها، وأجرت سلسلة من التعيينات الأخرى المشكوك فيها.

في خطوة أخرى "حكيمة"، لم تقم فينيديكتوفا بإجراء تخفيض للمحكمة العليا، بعد أن شددت أوكرانيا عملية الاختيار؛ ففشلت في الجزء الأول من الامتحان المتعلق بالمعرفة القانونية.

قال جميع المحامين المقيمين في كييف، الذين تحدثت إليهم على خلفية ذلك، إنها لم تكن محامية جيدة، على الرغم من أنها كانت أستاذة قانون في جامعة خاركيف.

بالإضافة إلى أنها لم تكن قط مدعية عامة (على الرغم من أنها محامية، على عكس يوري لوتسينكو النائب العام السابق الذي شغل المنصب في الفترة ما بين 2016-2019).

تعيينها تم بطريقة سياسية، باعتبارها نائبا في حزب خادم الشعب التابع للرئيس زيلينسكي، وأحد وجوه حملته للانتخابات الرئاسية، وتعيينها ينتهك البند 3 من المادة 3 من قانون أوكرانيا بشأن الادعاء العام، الذي ينص على حيادية النائب العام سياسيا.

سبق المدعي العام السابق "ريابوشابكا" المدعي العام الجديد "فينيديكتوفا" في الدور، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مستقل. كان له دور فعال في صياغة التشريع المهم لمكافحة الفساد، الذي أقره البرلمان الأوكراني بعد أحداث الميدان في عام 2014، والذي أنشأ مؤسسات جديدة للكشف عن الفساد ومكافحته.

يقول معظم المطلعين على كييف إن ريابوشابكا أقيل لأنه لم يوافق على اتهامات ذات دوافع سياسية ضد الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

منصب المدعي العام هو واحد من أعلى خمسة مناصب في البلاد، وإذا كان المدعي العام الجديد على استعداد لتأييد اتهامات ضد بوروشينكو، فقد تكون أوكرانيا في حالة صعبة للغاية خلال 4 سنوات مقبلة.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)