قوانين "التطهير".. بين أمل الأوكرانيين وشكهم

محمد صفوان جولاق – رئيس التحرير

تحولت احتجاجات "اليورو ميدان" في كييف عن هدفها الرئيس الذي قامت لأجله، المتعلق بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبات هدف "التطهير والإصلاح" واحدا من أبرز الأهداف.

تطهير الدولة من نظام الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، ومن رموز الفساد في جل مؤسساتها، ثم إجراء إصلاحات شاملة، مطالب رددها المحتجون وحملوا شعاراتها، ولا تزال هاجسا لدى نشطاء الميدان وأنصاره.

وقد أقر البرلمان الأوكراني قبل أيام قانونا للـ"تطهير"، يقضي بسجن أو إقالة أو إقصاء رموز النظام السابق والفساد لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، خاصة أولئك الضالعين بأعمال العنف التي شهدها الميدان، وتغذية الحراك الانفصالي في شرق البلاد.

ويشمل القانون إلى جانب كبار الشخصيات القضاة ورجالات الشرطة وغيرهم من موظفي الأجهزة الأمنية والتعليمية وحتى الصحية.

الرئيس بيترو بوروشينكو لم يصادق بعد على القانون، لكنه ربطه بمساعي انضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في العام 2020 كما حدد، وجمع بينه وبين "إصلاحات شاملة ذات أولوية واحدة، ستسير بالتوازي مع بعضها".

انتقادات

إقرار القانون اعتبر خطوة كبيرة على طريق تحقيق مطالب الميدان، لكن ذلك لم يحمه من سيل انتقادات مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

النائب الأوكراني العام فيتالي ياريما رأى أن القانون بحاجة إلى تعديل، لأن كثيرا من بنوده تخالف الدستور والمعايير الدولية، خاصة وأنها تشمل أكثر من مليون مسؤول وموظف، وهذا "مخالفة لمبدأ المسؤولية الشخصية" على حد قوله.

وأضاف ياريما أن "القانون سيؤدي إلى فوضى وصعوبة تنظيم العمل، لأن أعدادا كبيرة من المحتجين ستلجأ إلى المحاكم المحلية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وبدوره قرر حزب الأقاليم، وهو الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول يانوكوفيتش، والمتهم بدعم الانفصاليين، قرر تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية، وأكد أن القانون يخالف الدستور، وأن الحزب قادر على جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لتقديم الشكوى، التي تحتاج لخمسة وأربعين توقيا فقط.

أمل وشك

وخارج أروقة السياسة، قسم قانون التطهير الأوكرانيين، بين من رأوا فيه بصيص أمل سيتحقق، وآخرين شككوا بأن يدخل حيز التنفيذ، كالقوانين السابقة المشابهة.

تاراس أوساتينكو كان قياديا في ميليشيات "الدفاع الذاتي" الخاصة بالميدان، قال إن الأمل أكبر من الشك، لأن المشهد السياسي تغير بشكل كبير ولا يزال، ولم يبق إلا تغيير تركيبة البرلمان لتقوم أوكرانيا بعمليات التطهير والتنظيف في سلطاتها ومؤسساتها.

وأضاف: "السلطات تعلم أن الشعب لن يقبل التباطؤ ومحاولات الالتفاف، وإلا فستتشكل ميادين جديدة تطيح بكل من يفضل مصالحه على مصلحة الوطن والشعب".

وبنظرة تشاؤمية، قال تاراس بيريزوفيتس المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، قال إن وجوها كثيرة عادت للقضاء والشرطة بعد أن أقيلت قبل أشهر، ولهذا فإن أي قانون يبقى محل شك قبل أن يطبق ويحدث الأثر.

ولفت بيريزوفيتس إلى أن "قوانين التنظيف والتطهير والإصلاح التي أقرت كثيرة، لكنها لم تتجاوز جدران البرلمان، بل استغلت غالبا للانتقام، أو لفرض الهيمنة على المؤسسات، والأوكرانيون يعون ذلك جيدا، ويخشون تكراره"، على حد قوله.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)