وجاء في قرار المحكمة، اليوم: "اعتبار جمعية "مجلس شعب تتار القرم" الاجتماعية، منظمة متطرفة، ومنع نشاطها على الأراضي الروسية".
واستجابت المحكمة بذلك لدعوى أحالتها إلى القضاء النيابة العامة لجمهورية القرم، التي أرفقت بنص الدعوى ملفا بحجم 600 صفحة تدل مواده على أن أنشطة “المجلس” تحمل طابعا متطرفا وتحرض على الكراهية العرقية في القرم.
وفي تعليقها على قرار المحكمة العليا، ذكرت النائب العام للقرم ناتاليا بوكلونسكايا أن سريان الحظر يشمل أراضي الاتحاد الروسي كافة، وسينظر إلى أي نشاطات يقوم بها أعضاء “المجلس” أو ممثلين عنه على أنها مخالفة للقانون وسيعاقب عليها.
وأعادت بوكلونسكايا إلى الأذهان أن أنشطة “مجلس تتار القرم” عُلقت بموجب قرار صدر عن النيابة العامة للقرم في 13 من الشهر الجاري، وأن وزارة العدل الروسية قد أدرجت “المجلس” على قائمة المنظمات المحظورة.
يأتي حظر مجلس تتار القرم متوقعا بالنسبة للكثير من التتار وعلى رأسهم قيادة المجلس بالنظر إلى انتهاج سلطات الاحتلال الروسي سياسة الضغط والاكراه في مواجهة أغلب التتار الذي رفضوا الضم غير الشرعي لشبه الجزيرة إلى روسيا.
وانتهكت السلطات الروسية على مدار العامين الماضين حقوق الإنسان بالقرم من خلال المداهمات والاعتقالات في صفوف الكثير من الناشطين والمدنيين الرافضين لسياستها، وعلى رأسهم نشطاء تتريون.
وبرغم الدعوات الدولية لروسيا بالمضي عن قرارها هذا، خاصة من دول كبرى على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأووربي، إلا أن موسكو مضت في قرارها بمنع أكبر هيئة اجتماعية وسياسية تهتم بشؤون التتار.
