هل من أداة حقيقية ومجدية لأوكرانيا من أجل إستعادة القرم؟

كيفية تشكيل حكومة قرمية في المنفى - حلول شرعية وفعالة في ظل الصعوبات التي تواجه أوكرانيا لإنهاء الاحتلال.

ساهم الوضع الدستوري والقانوني الخاص لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، باحتلال شبه الجزيرة وضمها، ويتجلى ذلك بإضفاء شرعية -تعد جريمة بكافة المقاييس- على طلب رئيس حكومة القرم المساعدة من الاتحاد الروسي.

استئناف عمل رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، يعد أساساً للمواجهة المباشرة، ولاتخاذ التدابير المضادة، فوفقاً لدستور أوكرانيا، يتمتع رئيس حكومة جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي بصلاحيات كبيرة على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، وأيضاً في مجال حماية حقوق المواطنين ومكافحة الإرهاب، كما يتمتع رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم بقوة القانون على جميع المستويات.

تورط العديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية، إلى جانب كافة اللاعبين الدوليين، من خلال الصفقات التجارية والاستثمارية في القرم، يساهم تلقائياً بمشاركتهم وفق السياق السياسي والقانوني.

مشاركة رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم  في أنشطة المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، بما فيها تلك التي يكون فيها الاتحاد الروسي عضواً، ستشكل استفزازاً مباشراً له، وستُجبره على القيام ببعض المناورات السياسية والدبلوماسية.

وعليه، يتعين على الاتحاد الروسي إما أن يعترف باختصاص مجلس الوزراء الأوكراني لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، أو أن ينسحب من المنظمات (أو المؤسسات) الدولية التي تحارب الإرهاب، مما قد يسهل في المستقبل الاعتراف بالدولة المعتدية كمنظم وراع  للإرهاب الدولي.

يمكن لرئيس مجلس وزراء جمهورية القرم إعداد الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في إقليم شبه جزيرة القرم، ويمكنه توقيعها علناً مع جميع الدول الرائدة في العالم، ومن ثم إيصال هذه المعلومات حول الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

توقيع هذه الاتفاقيات يعتبر اعترافاً مباشراً من قبل الدول الأخرى بسيادة أوكرانيا على القرم، كما يعتبر اعترافاً بحقيقة الاحتلال، وممارساته الإرهابية في القرم، وستُؤدي الإجراءات الصحيحة التي يتبعها الممثل الدستوري الرسمي لشبه جزيرة القرم إلى الاعتراف بأُوكرانية شبه جزيرة القرم.

رد فعل المعتدي لن يستغرق وقتاً طويلاً، فالجانبُ الروسي سيقوم بالرد على مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مثل هذا النشاط الدولي لأوكرانيا، والمتمثل بشخص رئيس الحكومة الرسمية لشبه جزيرة القرم، سيُعتبر بالتأكيد استفزازاً سياسياً من قبل المعتدي، وهذا ما تحتاجه أوكرانيا من حيث المبدأ، وسيلجأُ الجانب الروسي إلى المؤسسات الدولية متسلحاً بالبيانات والاحتجاجات، لكن هذه "الجبهة" بالنسبة له خاسرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجلس وزراء القرم في المنفى المشاركة في العمل مع المهاجرين من مواطني القرم، وضمان التواصل المستمر مع المواطنين الأوكرانيين في شبه الجزيرة، والعمل من أجل استئناف عمل مؤسسات القرم والمؤسسات الحكومية فيها، والحفاظ على العلامات التجارية الأوكرانية والعلامات التجارية لشبه جزيرة القرم.

مجلس وزراء شبه جزيرة القرم يعد أداة فعالة وحقيقية من أجل إنهاء احتلال شبه الجزيرة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الكاتب ولا تعبر عن رأي أوكرانيا برس

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)