وسط جدل واسع.. أوكرانيا تمدد قانون "الوضع الخاص" للشرق الانفصالي

مدد البرلمان الاوكراني لمدة عام القانون الذي يمنح مزيدا من الاستقلالية للشرق الانفصالي الموالي لروسيا، في جلسة صاخبة الجمعة تخللها تعارك بين النواب.

ويلقى هذا القرار دعم الغربيين الذين يعتبرونه وسيلة للحفاظ على الحوار الهش بين الاطراف، لكن اليمين المتطرف يرفضه باعتباره تنازلا للكرملين.

وشهدت قاعة البرلمان عراكا بين عشرات النواب قبل التصويت، تخلله إلقاء نائب من الحزب القومي زفوبودا قنبلة دخانية في القاعة.

وأقر النص بأصوات 229 نائبا فيما الحد الادنى يبلغ 226 صوتا. ومن المتوقع ان يصادق الرئيس بترو بوروشنكو سريعا على النص قبل ان يدخل حيز التنفيذ.

لكن القانون يشترط لسريانه مغادرة القوات والاسلحة الروسية اراضي اوكرانيا.

وتتهم كييف والغرب الكرملين بدعم المتمردين الانفصاليين في الشرق عسكريا، الامر الذي تنفيه موسكو رغم شهادات كثيرة تؤكد وجود عسكرييها في منطقة النزاع.

واقر قانون الوضع الخاص في ايلول/سبتمبر لمدة ثلاث سنوات مبدئيا في اطار اتفاقات مينسك للسلام التي ابرمت بعد خسارة فادحة للجيش الاوكراني في مدينة ايلوفاييسك قتل فيها مئات الجنود في عدة ايام.

ويعزز القانون الذي لم يطبقه الانفصاليون الموالون لروسيا المعادون لسلطة كييف، الحكم الذاتي في المناطق الانفصالية ويجيز لها خصوصا تشكيل ميليشياتها الخاصة بصورة شرعية ويمنح اللغة الروسية موقعا أفضل، علما أنها اللغة الاكثر استخداما هناك.

واندلع النزاع المسلح في شرق اوكرانيا في 2014 واسفر مذاك عن مقتل اكثر من 10 الاف شخص.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)