انتخابات برلمانية في ظل نزاع مع روسيا حول مسألة الغاز وتواصل إرتفاع السلع وشلل صناعي

تنتخب اوكرانيا الأحد 26 أوكتوبر برلمانها الجديد بعد نجاح ثورتها التي أطاحت العام الماضي بالرئيس السابق و الموالي لروسيا "فيكتور يا نوكوفتش" في ظل حرب مستمرة في شرق البلاب ضد الانفصالين الموالين لروسيا و فشل في القطاع الصناعي واسعار تواصل الارتفاع ونزاع حول الغاز مع روسيا... ويرى مراقبون بان البرلمان الاوكراني الجديد الذي سيتم اختياره في الانتخابات التشريعية المقررة الاحد سيرث وضعا اقتصاديا ماساويا للغاية وسيزداد تدهورا بسبب النزاع المتواصل في شرق البلاد.
وسيتعين على الغالبية المؤيدة للغرب و المتوقع فوزها بالانتخابات التي ان تصوت على اصلاحات اقتصادية جذرية من اجل اخراج البلاد من الهاوية وترشيد ماليتها، ومن ضمنها اجراءات تقشف صعبة على السكان الذين يعانون اصلا بسبب النزاع.
ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس المؤيد لموسكو فيكتور يانوكوفيتش شهد الاقتصاد الاوكراني الذي كان يعاني من انكماش منذ اكثر من عام، تدهورا ماساويا. وتبدو خطة الانقاذ بقيمة 27 مليار دولار التي حصلت عليها اوكرانيا من الغرب في الربيع ومن ضمنها قرض بقيمة 17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي غير كافية بالنسبة الى الوضع الحالي. ففي البدء ادت الازمة السياسية الى تراجع المستثمرين مما تسبب بانهيار العملة التي خسرت نصف قيمتها تقريبا منذ مطلع العام ما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار.
ومع تولي مؤيدين للغرب الحكم وضم شبه جزيرة القرم الى روسيا وتمرد الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، تدهورت التبادلات التجارية بين كييف وموسكو. وادى النزاع الذي اجتاح حوض دونباس بمصانعه المعدنية والكيميائية الى تعطيل قلب البلاد الصناعي. وكانت النتيجة تراجع الانتاج الصناعي في اب/اغسطس باكثر من 20% مقارنة بالعام السابق وتجاوز التضخم 17% في ايلول/سبتمبر.
واقر اولكسندر باراشتشي خبير الاقتصاد في شركة كونكورد كابيتال للاستثمار "من المؤكد ان الوضع الاقتصادي ليس بسيطا والمؤشرات الاقتصادية الاساسية لا تحمل على التفاؤل".
وحذر وزير الاقتصاد اولكسندر شالباك من ان اجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بين 8% و9% مقارنة بالعام الماضي بسبب المعارك في الشرق. واضاف ان الشركات المتضررة تشكل 30% من العائدات بالعملات الاجنبية للحكومة. وقدر الخسائر على صعيد الصادرات الى روسيا بخمسة مليارات دولار. ومن المتوقع وصول بعثة لصندوق النقد الدولي الى كييف بين اواخر تشرين الاول/اكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر لتحديد الحاجات الاضافية للبلاد.
وقالت اولينا بيلان المسؤولة الاقتصادية في شركة دراغن كابيتال للاستثمار ان "الوضع معقد لكن اوكرانيا تحظى بدعم كبير من الغربيين". واضافت بيلان ان "اقرار البرلمان اصلاحات هو ما سيعيد التفاؤل الى المستثمرين وليس الانتخابات".
وسبق ان تبنت الحكومة اجراءات تقشف بالاضافة الى قوانين لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد. فقامت بتجميد رواتب التقاعد ورفع اسعار الغاز لارضاء الجهات المانحة الدولية. الا ان الهجوم العسكري الذي تقدر كلفته ب4,4 ملايين يورو في اليوم في شرق البلاد وضرورة تحديث عتاد الجيش وتراجع العائدات المالية من حوض دونباس جعلت مفعول هذه الجهود الاصلاحية محدودا.
وحذرت بيلان من ان "الوضع الاقتصادي يرتبط بمدى قدرة اوكرانيا على استيراد كمية كافية من الغاز لهذا الشتاء" من اجل تشغيل القطاع الصناعي.
وتوقفت روسيا عن امداد اوكرانيا بالغاز منذ حزيران/يونيو ولم يترجم التقارب الذي لوحظ خلال اللقاء بين بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ميلانو الاسبوع الماضي الى اتفاق صريح بعد.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)