صادق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على قانون يقيد النفوذ السياسي والاقتصادي لفئات نافذة من رجال الأعمال، أو ما يعرف محليا باسم قانون "القلة" المسيطرة.
وبموجب القانون، قد لا تمول الفئات النافذة أحزابا أو إعلانات سياسية أو مظاهرات، ويتم استثناؤها من المشاركة في عمليات خصخصة.
وقال زيلينسكي: "كل رجال الأعمال متساوون الآن أمام القانون ولن يكون بإمكانهم شراء امتيازات".
ويهدف التشريع إلى إنشاء سجل للفئات النافذة. وخلال السنوات العشر المقبلة، لن يكون بالإمكان السماح لهذه الفئات دعم الأحزاب ماليا، أو المشاركة في عمليات خصخصة وستكون ملزمة بالكشف عن أصولهم.
وبحسب القانون، سيتم تحديد الفئات النافذة بأنها إذا انطبق عليها ثلاثة من أربعة معايير بما في ذلك النفوذ السياسي، وامتلاك وسائل إعلام وشركات محتكرة أو تقدر قيمتها بأكثر من 90 مليون دولار.
كما سيحدد المجلس الوطني للأمن والدفاع، المعين مباشرة من قبل الرئيس، من يستحق أن يدرج ضمن سجل الفئات النافذة.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - وكالة "أوكر إنفورم"
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022