تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المعنون بـ"مشكلة عسكرة جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول بأوكرانيا، وأجزاء من البحر الأسود وبحر آزوف".
أيدت الوثيقة 63 دولة، فيما صوتت 17 دولة فقط ضد القرار، بما في ذلك روسيا.
ينص القرار على أن احتلال الاتحاد الروسي لشبه جزيرة القرم يقوض هيكل الأمن الدولي وسيطرته على الأسلحة، بما في ذلك تلك القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وتدين الوثيقة بناء قواعد عسكرية روسية في القرم.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار روسيا إلى وقف التدريب العسكري للسكان الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم، بهدف تجنيدهم في القوات المسلحة الروسية.
وفي هذا الصدد ، أصدر وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا بيانا رسميًا وصف فيه تبني القرار بأنه "عنصر جديد في الضغط القانوني المتزايد على روسيا".
وقال كوليبا: "القرار المتخذ يشير إلى أن عسكرة القرم من قبل الاتحاد الروسي كقوة احتلال لا يزال في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي. يعتبر تحويل القرم إلى قاعدة عسكرية ضخمة تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة".
ووفقا له، تؤكد الوثيقة أن احتلال القرم يعد انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي يجب إعادة الأراضي المحتلة على الفور إلى أوكرانيا، كما أشار الوزير إلى أن القرار يدعو إلى تعاون دولي يهدف إلى إنهاء احتلال القرم.
وشدد وزير خارجية أوكرانيا على أن "أوكرانيا لديها الآن في ترسانتها القانونية حجة قوية جديدة لتعزيز إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم".
للتذكير فإنه بتاريخ 20 فبراير 2014، شنت روسيا عدوانا مسلحا على أوكرانيا، واستولت على جزء من أراضيها - جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول.
في 16 مارس 2014، أجرت روسيا ما يسمى باستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم، وبعد يومين في 18 مارس 2014 ، وقع الكرملين على ما يسمى بمعاهدة انضمام جمهورية القرم إلى الاتحاد الروسي.
أعلنت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن استفتاء القرم المزور غير شرعي.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - وكالة "أوكر إنفورم"
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022