ما هي المخاطر التي تواجهها ميزانية الدولة الأوكرانية؟

فاسيل شكوراكوف - نائب وزير المالية الأوكراني

تواجه وزارة المالية كل عام مخاطر تتعلق بتنفيذ الموازنة العامة للدولة. فئات المخاطر مختلفة، وهي مخاطر تتعلق بالاقتصاد الكلي، والمخاطر المتعلقة بالدين العام والضمانات الحكومية، وأنشطة الكيانات الاقتصادية في القطاع العام للاقتصاد، وتنفيذ خطة الإيرادات من خصخصة أملاك الدولة، والقطاع المالي، وقطاع المعاشات التقاعدية.

أي منها سيكون له أقل تأثير على الميزانية، وتنفيذها سيؤثر بشكل خطير على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها؟

من أجل الاستعداد للصدمات المحتملة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، أدخلت وزارة المالية الالتزام بحساب المخاطر المالية وتأثيرها على ميزانية الدولة. 

تم إرفاق الوثيقة ذات الصلة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الثالث على التوالي، وتأخذ وزارة المالية بعين الاعتبار أمر تنفيذها.

تم حساب المخاطر المالية على مدى عقود في معظم البلدان المتقدمة. إنها ليست مجرد أداة للتنبؤ بالميزانية، ولكنها وصف مفصل للأحداث التي يجب التحضير لها، ودليل لما يجب القيام به لتقليل الخسائر المحتملة. 

في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، تم تنفيذ نماذج حساب المخاطر للميزانية في عملية الميزانية، ولا سيما في لاتفيا وجورجيا.

يمر الاقتصاد الأوكراني بتحول مستمر، وبالتالي فإن نظام ميزانيتنا معرض لمخاطر أكثر من البلدان المتقدمة.

تهتم وزارة المالية بتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، لأنها تتيح الإدارة الأكثر فعالية للموارد المالية العامة، لتنفيذ البرامج العامة، بما في ذلك الاجتماعية.

في الوقت نفسه، ومنذ بداية عام 2020، واجه الاقتصاد العالمي آثار انتشار كوفيد -19، الذي أصبح تحديا عالميا وضربة لمعظم الدول، بما في ذلك أوكرانيا. 

كان لإدخال الحجر الصحي والإجراءات الأمنية غير المسبوقة أثر سلبي على الوضع الاقتصادي في البلاد، وبالتالي على تنفيذ مؤشرات موازنة الدولة.

من أجل توفير الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي واتخاذ إجراءات فعالة لتحييد الآثار السلبية لانتشار عدوى فيروس كورونا COVID-19 ودعم النشاط الاقتصادي في الدولة، أعدت وزارة المالية تعديلات على قانون "ميزانية الدولة لأوكرانيا لعام 2020" في جزء متعلق بالإيرادات من الميزانية وجزء من النفقات، والتي تم اعتمادها من قبل البرلمان الأوكراني؛ وفي أقل من شهرين، سيتم تقديم مشروع قانون "الميزانية العامة للدولة 2021" إلى البرلمان الأوكراني.

بالتوازي مع حساب الإيرادات والنفقات، تعمل وزارة المالية حاليا على تحليل المخاطر المالية وإعداد وثيقة تحليلية ذات صلة بالمخاطر المالية للعام المقبل، التي ستتضمن توصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لتقليل هذه المخاطر.

قناة "أوكرانيا برس" على "تيليغرام": https://t.me/Ukr_Press

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)