حول الاقتصاد و"الخطط" السعودية في ظل الأزمات الراهنة

إيليا كوسا - خبير في المعهد الأوكراني للمستقبل

ستقوم المملكة العربية السعودية هذا العام بسحب 32 مليار دولار من احتياطياتها واقتراض 26 مليار دولار أخرى من المدينين الخارجيين لتغطية عجز الميزانية.

وفقا لوزارة مالية المملكة، سيصل هذا العجز في نهاية عام 2020 إلى ما بين 7 و9% من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن قدّر سابقا بـ 6.4%.

أعلنت الرياض عن تخفيض إضافي للمدفوعات، كما وسيقتطع عدد من البنود الأخرى في الميزانية، و سيطال ذلك البرامج الاجتماعية والإنفاق المرتبط بالقطاع العام، بعد أن قلصت الميزانية في آذار/مارس  بنسبة 5%، أي ما يعادل 13 مليار دولار على حساب نفس البرامج الاجتماعية.

تبلغ موازنة السعودية العامة 271 مليار دولار. وقد اقترضت في هذا الشهر فقط 7 مليارات دولار، ومن حسن الحظ، أن المدينين الخارجيين يقرضونها المال دون أية عقبات بسبب تاريخها الائتماني الإيجابي وعلاقات السعوديين الواسعة مع الخارج.

تحدث كل هذه المعمعة بسبب الانهيار السريع لأسعار النفط والحجر الصحي الذي تسبب به الفيروس التاجي، بينما الميزانية لا تزال تحسب سعر البرميل عند عتبة 85 دولارا.

إذا اعتبرنا أن المملكة لن تمدد الحجر الصحي حتى آيار/ مايو وحزيران/ يونيو، سيصل حينها إجمالي عجز ميزانيتها بحلول نهاية العام إلى 58 مليار دولار.

أعتقد أن الوضع  سيكون أسوأ في حال صدقت التوقعات حول الموجة الثانية من الفيروس التاجي القادمة مع هذا الخريف وإذا لم تستقر أسعار النفط بحلول ذلك الوقت، خصوصا وأن حرب النفط بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي ما زالت مستمرة، وإن لم تكن علانية رغم اتفاق أوبك +.

وفقا للإحصاءات، يوجد حاليا في المملكة العربية السعودية الرسمية أكثر من 12 ألف مصاب بعدوى كورونا.

غير أن محمد بن سلمان لا ينوي الاستسلام، وهو لم يعتد على التراجع، لكن الظروف القائمة تضع على المحك، على الأقل، احتمال تربعه على عرش المملكة. 

إذا صدقت الشائعات، فهو يعتزم تطهير الطريق إلى العرش بحلول تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)