2015.06.11أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سيتراجع بنسبة 7.5 بالمائة خلال العام الحالي 2015، بينما سيعرف زيادة في النمو بنسبة 2 بالمائة خلال العام القادم 2016، وبنسبة 3 بالمائة خلال العام 2017.
هذا وبنى البنك توقعاته للسنوات القادمة على أساس اٍيجاد حل للصراع في منطقة الدونباس، وكذلك مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع البنك الدولي التراجع الكبير للاقتصاد الأوكراني إلى الصراع في شرق البلاد، الذي دمر جزءا كبيرا من الإمكانيات الصناعية الأوكرانية، وكذا قطع سبل الإنتاج وصعوبة الاستثمار والحد من فرص النمو.
وأضاف إلى ما سبق تزايد الطلب الداخلي المُلح على مختلف الحاجيات، وحاجة البلاد الى الحد من الإنفاق الحكومي وخفض المعاشات وزيادة الرسوم الجمركية لضبط الأوضاع المالية العامة.
اٍضافة الى ذلك شهدت البلاد تحولا كبيرا في مجال استغلال الطاقة، وكذلك اٍدارة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة من خلال انتهاج سياسة تحارب الفساد.
كما اعتبر البنك أن اٍجراء اٍصلاحات اقتصادية "عميقة" سيمكن من استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار توقعات التضخم.
في الوقت نفسه، أكد البنك الدولي أن التهديد العسكري المباشر سيلعب دورا حاسما في زيادة المخاطر بالنسبة للاقتصاد الأوكراني، كما ستقيد الضغوط الجيوسياسية فرص النمو لأوكرانيا.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - الإعلام المحلي
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022
