يتوقع مجلس الوزراء الأوكراني أن يبلغ حجم ديون الدولة في العام 2014 المقبل 31.4 مليار هريفن (نحو 4 مليارات دولار)، بحسب تقرير يتعلق بالسياسة الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي في الفترة ما بين 2013 و2015.
وبحسب التقرير الذي صدر في 29 أبريل/نيسان الماضي، فإنه من المخطط سداد ديون أوكرانيا بحجم يبلغ نحو 125.6 مليار هريفن (15.7 مليار دولار) مع نهاية العام 2015.
وبحسب التقرير أيضا، فإن العامل الرئيسي الذي يزيد من عبء الدين على ميزانية الدولة على المدى القصير والمتوسط هو ضرورة سداد الديون الخارجية التي تعود أكبر حصة منها إلى صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى أن من بين العوامل التي قد تسبب ارتفاع نسب المخاطر على أوكرانيا في سداد ديونها هي:
ويتوقع مجلس الوزراء أنه بتنفيذ استراتيجيته سيبلغ حجم الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام 2013 و2014 و2015 نسبة لا تفوق 30.6% و30.9% و31% بتوافق، أما نسبة الدين الحكومي الداخلي، فستكون على مستوى ما لا يقل عن 50%.
يذكر أن المشروع الذي يحدد السياسة المالية لعام 2014 في أوكرانيا، والذي تم عرضه على البرلمان من قبل مجلس الوزراء، يتأسس على توقعات بأن نسبة التضخم ستكون على مستوى 8.3%، في حين ستكون نسبة الدين الحكومي في حدود 31% من الناتج المحلي الإجمالي. وتخطط الحكومة للحفاظ على نسب التضخم الأساسي في حدود 4 - 6% خلال العام المقبل.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - الإعلام المحلي
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022