ارتفعت الديون الخارجية لأوكرانيا بشكل قياسي زاد عن الحجم الإجمالي للإنتاج المحلي بنسبة تفوق الـ120 بالمائة. حيث شهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2015 إرتفاعا بلغ 0.7 مليار دولار ليصل بذلك الدين العام إلى 127 مليار دولار. وذلك حسب ما أفاد به البنك الوطني الأوكراني عبر موقعه على الأنترنيت.
وجاء في بيان البنك أنه "في النصف الأول من هذا العام زاد مقدار الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95.1٪ إلى 122.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
هذا وكان البنك في الـ 18 سبتمبر الجاري أفاد أن الدين الخارجي الإجمالي لأوكرانيا في الـ01 يوليو 2015 بلغت 126.98مليار دولار، بإرتفاع بلغ 0.8٪ أو 1.01 مليار دولار، وهوأكثر من الإرتفاع المسجل في 1 أبريل من العام الحالي.
ووفقا للبنك الوطني الأوكراني، فقد ارتفعت الالتزامات الخارجية للحكومة والبنك المركزي في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 42.5 مليار دولار، لترتفع بذلك من 26٪ إلى 41٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت العوامل الرئيسية في هذه الزيادة، الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.9 مليار دولار، القروض الحكومية (بما في ذلك السندات الحكومية بمبلغ مليار دولار، والقروض الممنوحة من المفوضية الأوروبية بمبلغ 250 مليون يورو، وكذلك التزامات الودائع من البنك المركزي التي ارتفعت إلى 2.5 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الديون الخارجية للقطاع المصرفي في أوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار، حيث بلغت 15.7 مليار دولار (أكثر من 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
من جهة أخرى انخفض الدين الخارجي للقطاعات الإقتصادية الأخرى بـ4.2 مليار دولار ليبلغ 59 مليار، وبنسبة بلغت 57٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وتم تخفيض الديون على جميع الصكوك، بما في ذلك القروض طويلة الأجل والسندات الأوروبية بقيمة 1.7 مليار، والقروض القصيرة الأجل بمبلغ 0.3 مليار،وعلى الاعتمادات التجارية بنسبة 2.2 مليار دولار.
للتذكير فإنه وفقا للتوقعات الأولية لمجلس الوزراء، فإن مقدار الدين العام والمضمون علنا في نهاية عام 2015، وذلك قبل إعادة الهيكلة، سيشكل نسبة 91.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - الإعلام المحلي
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022